منظمة حقوقية تتقدم ببلاغ للنائب العام حول واقعة تعذيب مواطن بشرطة "المعصرة"

النائب العام هشام بركات
تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الخميس، ببلاغ لكلاً من النائب العام ووزير الداخلية، بشأن واقعة تعذيب أحد المواطنين فى نقطة شرطة المعصرة، مطالبة بالتحقيق الفورى فى الواقعة و محاسبة مرتكبيها.
وذكرت المنظمة، أن مشاجرة وقعت بين المواطن المذكور، وبين أحد جيران والدته ويعمل ضابط شرطة، والذي قام عقب حدوث المشاجرة بالاتصال بنقطة شرطةالمعصرة، حيث حضرت القوة بقيادة نقيب شرطة واصطحبوا المذكور بحجة عمل محضر صلح وانهاء المشكلة، الا أنه عند وصوله إلي القسم فوجئ بقيام اخت الضابط بتحرير محضر تحرش ضده، وعلي أثره تم احتجازه داخل النقطة وقام افراد القسم بالتعدي عليه بالشوم وكسر زراعه و مزقت ملابسه إلى جانب تعذيبه بصورة كبيرة مما جعلته غير قادر على الحركة.
وطالبت المنظمة المصرية، بضرور حظر الانتهاكات الموجهة للأفراد داخل أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز، وتحويل كل المسؤولين عن حوادث التعذيب للمحاكمة العادلة، وتطبيق أحكام القانون والدستور ذات الصلة عليهم.
كما طالبت المنظمة، الحكومة بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب والتي تشمل قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب، والإسراع في إصدار الأحكام بقضايا التعذيب والتعويض المادي.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن التعذيب أحد الجرائم التي يجب القضاء عليها بشكل كامل لكونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي ، خاصة وان دستور 2014 نص في مادة 55 "على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة " كما في مادة 56 "تحظر في أماكن الاحتجاز والسجون كل ما يتنافى مع كرامه الإنسان" ومادة 52 "جريمة التعذيب لاتسقط بالتقادم "، ولذلك وجب على النائب العام ووزير الداخليه التحقيق في هذة الجرائم وإحاله مرتكبيها إلى المحاكمة.