رئيس «حماية المنافسة» يستعرض تجربة مصر في مواجهة الاحتكارات عابرة الحدود

شارك الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، صباح اليوم، في الجلسة النقاشية الأولى للمؤتمر الدولي حول قوانين حماية المنافسة في قارة أفريقيا، والتي عُقدت تحت عنوان «أولويات الإنفاذ والتطورات الحالية الخاصة بقوانين وسياسات المنافسة»، حيث استعرض التجربة المصرية في هذا الشأن.
وتحدث «ممتاز» عن الأدوات التي نصَّ عليها قانون حماية المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005 لإرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، ونشر وتعزيز سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، كما استعرض التطور والتعديلات التشريعية التي جرت على القانون ليصبح أكثر فاعلية.
ووفق بيان صادر اليوم، لفت رئيس جهاز المنافسة، إلى أنَّ الجهاز أصدَر دليل التوافق مع أحكام القانون لخلق الوعي بقواعد المنافسة الحرة وتنميته، والفهم الواضح للأحكام والقواعد التي ينص عليها القانون، ولمساعدة كل الأشخاص التي تمارس نشاطًا اقتصاديًّا في السوق المصري على التوافق مع أحكام القانون، ويعمل الجهاز على تحديثه بشكل مستمر، داعيًا كل أجهزة المنافسة بالدول الأفريقية لإصدار مثل هذا الدليل كأحد سبل تعزيز ثقافة المنافسة.
ودعا «ممتاز» أجهزة المنافسة بدول القارة لتوحيد الجهود والتكاتف للحد من الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، خاصة أن تلك الممارسات أضحت أكثر تطورًا وتتم على المستوى الإقليمي، ما يستلزم التعاون والتكامل والبحث عن الأدوات والطرق الحديثة لمواجهتها، مشيرًا إلى وجود فرصة حقيقية لتوحيد الجهود خاصة مع تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، والتي نصت في مادتها الرابعة على إدراج سياسات المنافسة وإزالة العوائق أمام التجارة فيما بين البلدان الأفريقية بشكل تدريجي، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة، ويعود بالنفع على مواطني تلك الدول.
وأكّد رئيس جهاز حماية المنافسة، حرصه على المشاركة المستمرة في كل المؤتمرات والفعاليات التي تجمع دول القارة الأفريقية لتبادل الخبرات، والعمل المشترك لمواجهة أي ممارسات احتكارية على المستوى القاري، والتعاون والتكامل مع أجهزة المنافسة الأفريقية سواء من خلال التكتلات والتجمعات الاقتصادية المشتركة، أو اتفاقيات التعاون الثنائية، منوهًا إلى أنَّ الجهاز على استعداد لتقديم كل سبل الدعم الفني والبشري وما يملكه من خبرات في هذا المجال، وفي إطار رؤية الدولة المصرية بالسعي نحو التعاون والتكامل مع دول القارة في كافة المجالات خاصة المجالات الاقتصادية.