رئيس جهاز المنافسة يدعو أجهزة أفريقيا للحد من الممارسات الاحتكارية

شارك صباح اليوم، الثلاثاء، الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ في الجلسة النقاشية الأولى للمؤتمر الدولي حول قوانين حماية المنافسة في قارة أفريقيا، والتي عُقدت تحت عنوان "أولويات الإنفاذ والتطورات الحالية الخاصة بقوانين وسياسات المنافسة" حيث استعرض التجربة المصرية في هذا الشأن.
تحدث الدكتور محمود ممتاز عن الأدوات التي نصَّ عليها قانون حماية المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005 لإرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، ونشر وتعزيز سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، مستعرضًا التطور والتعديلات التشريعية التي جرت على القانون ليصبح أكثر فاعلية.
كما تحدث عن عمل الجهاز فيما يتعلق بالحد من التشريعات والقرارات المناهضة للمنافسة وتعزيز السياسات والتشريعات الداعمة لها وضمان الحياد التنافسي، مشيرًا إلى أن الجهاز أصدر دليل التوافق مع أحكام القانون لخلق الوعي بقواعد المنافسة الحرة وتنميته، والفهم الواضح للأحكام والقواعد التي ينص عليها القانون، ولمساعدة كافة الأشخاص التي تمارس نشاطًا اقتصاديًّا في السوق المصري على التوافق مع أحكام القانون، ويعمل الجهاز على تحديثه بشكل مستمر، داعيًا كافة أجهزة المنافسة بالدول الأفريقية لإصدار مثل هذا الدليل كأحد سبل تعزيز ثقافة المنافسة.
ودعا الدكتور محمود ممتاز أجهزة المنافسة بدول القارة لتوحيد الجهود والتكاتف للحد من الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود خاصة وأن تلك الممارسات أضحت أكثر تطورًا وتتم على المستوى الإقليمي، وهو ما يستلزم التعاون والتكامل والبحث عن الأدوات والطرق الحديثة لمواجهتها، مشيرًا إلى وجود فرصة حقيقية لتوحيد الجهود خاصة مع تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، والتي نصت في مادتها الرابعة على إدراج سياسات المنافسة وإزالة العوائق أمام التجارة فيما بين البلدان الأفريقية بشكل تدريجي، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة، ويعود بالنفع على مواطني تلك الدول.
وأكد حرصه على المشاركة المستمرة في كافة المؤتمرات والفعاليات التي تجمع دول القارة الأفريقية لتبادل الخبرات، والعمل المشترك لمواجهة أية ممارسات احتكارية على المستوى القاري، والتعاون والتكامل مع أجهزة المنافسة الأفريقية سواء من خلال التكتلات والتجمعات الاقتصادية المشتركة، أو اتفاقيات التعاون الثنائية، مشيرًا إلى أن الجهاز على استعداد لتقديم كافة سبل الدعم الفني والبشري وما يملكه من خبرات في هذا المجال، وفي إطار رؤية الدولة المصرية بالسعي نحو التعاون والتكامل مع دول القارة في كافة المجالات خاصة المجالات الاقتصادية.