«السيسى» يلتقى «المجلس الاستشارى لكبار علماء مصر».. وقرار جمهورى ب«الاختصاصات»

المجلس يضم 16 عضواً أبرزهم «زويل ويعقوب والباز وغنيم والعريان» ويتبع رئاسة الجمهورية ويختص بتقديم الاستشارات العلمية والفنية للرئيس

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بالمجلس الاستشارى لكبار علماء وخبراء مصر، الذى يضم نخبة من العلماء فى مجالات «التعليم العالى والبحث العلمى، والتعليم ما قبل الجامعى، والمشروعات الكبرى، والطاقة، والزراعة، والجيولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات، والطب والصحة العامة، والصحة النفسية، والجيولوجيا، والاقتصاد»، بحضور الدكتور أحمد زويل، والدكتور مجدى يعقوب، والدكتور نبيل فؤاد، والدكتور فيكتور رزق الله، والدكتورة ميرفت أبوبكر، والمهندس هانى عازر، والمهندس هانى النقراشى، والمهندس إبراهيم سمك، والدكتور هانى الكاتب، والدكتور محمد البهى عيسوى، والدكتور على الفرماوى، والدكتور محمد غنيم، والدكتور أحمد عكاشة. وقال السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فى بيان أمس، إن الرئيس أشار خلال اللقاء إلى أن الحضور يمثلون نواة للمجلس، الذى سيضم النخبة المتميزة من علماء وخبراء مصر القادرين على تقديم التصور الاستراتيجى للدولة فى المستقبل فى كل المجالات بما يضمن تكامل هذه المجالات، وتوافقها ليخدم كل منها الآخر ويوفر احتياجاته، وذلك على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك مجالات الصناعة والزراعة، والتكنولوجيا، والبحث العلمى، والصحة، والتعليم، وغيرها.
وأضاف البيان أنه إلى جانب هذا التصور والرؤية الاستراتيجية سيكون للمجلس دوره الفعال فى تقديم المشورة الفنية وستتم الاستعانة برأيه فى أفضل السبل لتنفيذ المشروعات القومية التى تنفذها الدولة وبأقل التكاليف وأعلى مستوى من الجودة، وذلك على الصعيدين العملى والثقافى، كمشروعات تنمية محور قناة السويس وخطة الطرق القومية ومشروعات الإسكان، وتصويب الخطاب الدينى، والارتقاء بالخطاب الإعلامى، وكذلك تحسين جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل. وأشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن أعضاء المجلس الذى يضم فى عضويته أيضاً كلاً من الدكتور فاروق الباز، والدكتور محمد العريان، والدكتور نبيل جريس، أبدوا دعمهم الكامل لمصر، معتزمين العمل كل فى مجاله من أجل تحقيق التنمية المنشودة على كل الأصعدة، وكذا وقف هجرة العقول المصرية، والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة من الخارج إلى مصر، بالتوازى مع رعاية البحث العلمى فى مصر والاهتمام بالابتكارات المصرية القابلة للتنفيذ والمُجدية اقتصادياً، مشيرين إلى أنه يمكن أن يكون للمجلس أيضاً دوره فى تقديم المشورة الفنية لقطاعات الاستثمار والإصلاح الضريبى، وغيرها من القطاعات الاقتصادية المؤثرة. وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، قراراً جمهورياً بإنشاء مجلس استشارى من كبار علماء وخبراء مصر فى الداخل والخارج، يتبع رئيس الجمهورية مباشرة ويحمل اسم «المجلس الاستشارى لعلماء مصر». ويضم المجلس فى عضويته حتى الآن 16 عضواً من كبار علماء مصر فى الداخل والخارج من عدة تخصصات، ففى مجال التعليم العالى والبحث العلمى يضم الدكتور أحمد زويل، والدكتور نبيل أحمد فؤاد، وفيكتور أوغست رزق الله، ونبيل فؤاد فانوس جريس.
كما يضم المجلس المهندس هانى عازر فى مجال المشروعات الكبرى، وكلاً من المهندس هانى النقراشى والمهندس إبراهيم سمك فى مجال الطاقة، والدكتور هانى الكاتب فى مجال الزراعة، والدكتور فاروق الباز والدكتور محمد البهى فى الجيولوجيا، والدكتور على الفرماوى فى تكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد العريان فى الاقتصاد، والدكتور محمد غنيم، والدكتور مجدى يعقوب فى الطب والصحة العامة، والدكتور أحمد عكاشة فى مجال الصحة النفسية والتوافق المجتمعى، والدكتورة ميرفت أبوبكر سيد أحمد فى مجال التعليم ما قبل الجامعى. وتنص المادة الثالثة من القرار على أن «يكون العمل بالمجلس تطوعياً وينتخب أعضاءه منسقاً عاماً من بينهم فى أول اجتماع للمجلس تكون مهمته رئاسة الجلسات وتنسيق الأعمال وتوثيق التكليفات الصادرة إلى المجلس والتوصيات والمقترحات الصادرة عنه على أن يكون الانتخاب بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الحاضرين».
فيما تنص المادة الخامسة على أن «يختص المجلس بتقديم الاستشارات العلمية والفنية لرئيس الجمهورية فى كل المجالات، ودراسة ما يقدم إليه من اقتراحات أو أفكار وتحديد مدى ملاءمتها للتنفيذ الفعلى من وجهة النظر العملية، وتقديم المقترحات اللازمة للارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمى وعرضها على الرئيس، فضلاً عن اقتراح مخططات المشروعات القومية الكبرى، والسياسات المستقبلية لكل قطاعات الدولة على أسس علمية، وعرضها على رئيس الجمهورية».
وتشمل اختصاصات المجلس أيضاً إطلاع رئيس الجمهورية على أحدث ما وصلت إليه العلوم الحديثة على مستوى العالم فى مجالات البحث العلمى والتطوير التكنولوجى، وبحث إمكانية الاستفادة منها على مستوى مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تنفيذ ما يصدر إليه من تكليفات من رئيس الجمهورية.