حالة من الغضب الشعبي تشهدها كل محافظات مصر؛ بسبب تكرار انقطاع التيار الكهربائي، ما بين مشاكل تقنية تسعى الدولة لتوفيرها لحل الأزمة من جانب، ومحاربة "الخلايا الإخوانية النائمة" في قطاع الكهرباء من جانب آخر، وفي وسط تلك الجهود لم تكتشف الحكومة في حربها على أيادي الإرهاب الخفية أن وزير الكهرباء الحالي، المهندس محمد حامد شاكر المرقبي، كان واحدًا من مجلس نقابة المهندسين الإخواني السابق. وتبيَّن أن وزير الكهرباء الحالي، هو وكيل أول نقابة المهندسين السابق، في مجلس إدارة النقابة عام 2011، تحت إدارة النقيب العام محمد ماجد خلوصي، حيث كان مرشحًا ضمن قائمة "تجمع مهندسي مصر" المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين. ونجحت "الوطن" في الحصول على صور تجمع المهندس محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء، بأعضاء القائمة، في أحد المؤتمرات الانتخابية في 17 نوفمبر 2011، وسط المئات من المنتمين للجماعة الإرهابية، حينما كان الوزير مرشحًا ضمن القائمة الإخوانية، ليكون ضمن الأعضاء المكملين للمجلس الأعلى للنقابة "شعبة الكهرباء" ويحمل الرقم الانتخابي 20. وكان "شاكر" عضوًا بمجلس نقابة الإخوان، الذي تقدَّم ضده عدد من المهندسين في شهر ديسمبر 2013، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، يتهم مجلس إدارة النقابة بالفساد المالي وإهدار الأموال العامة للمهندسين، ورصد البلاغ الذي حمل رقم "18669"، العديد من الوقائع التي تثبت بالمستندات تورط نقيب المهندسين وأعضاء مجلس النقابة في قضايا فساد. محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء الحالي، ووكيل أول نقابة المهندسين السابق، تم سحب الثقة من مجلس النقابة المنتمي له في 17 يناير 2014، حينما أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المهندسين سحب الثقة من النقيب الإخواني، وحل مجلس الإدارة. و"إن كان رب البيت بالدف ضاربًا فشيمة أهل البيت الرقص"، ذلك هو حال وزارة الكهرباء، التي بدأ الأمن الوطني تحريات مكثَّفة للبحث عن خلايا إخوانية نائمة بها، ولم يكتشف أحدًا حتى الآن أن الوزير نفسه ربما يقوم بدور "الملكة" في تلك الخلايا، والعاجز في حل أزمة الكهرباء والحكم على الشعب المصري بالعيش في الظلام.