بعد فتاة بورسعيد.. أشهر تجارب الدول في مجال التبرع بالأعضاء

أثارت الفتاة البورسعيدية نانسي بليغ جدلًا كبيرًا بعد توقيعها وثيقة بالشهر العقاري تتبرع فيها بأعضائها وأنسجتها بالكامل بعد الوفاة، وفتح هذا الأمر تساؤلات عدة بشأن مسألة التبرع بالأعضاء البشرية، وأيضا تساءل البعض عن تجارب الدول الأخرى في هذه المسألة.
والحقيقة أن تجارب الدول تتباين من حيث آلية التبرع بالأعضاء، وطرق الحصول على الموافقة، لكن هناك نماذج عدة تشجع ذلك بل وتعطي حوافز مادية للمتبرعين وربما تمتد في بعض الدول لأسرهم كذلك، وتستعرض «الوطن» تلك التجارب التي رصدها موقع «إن دي تي في» الهندي.
الصين: الاعتماد في السابق على أعضاء السجناء المعدومين دون موافقة
حتى عام 2014، سمحت السلطات الصينية بجمع أعضاء من السجناء الذين أُعدموا دون موافقة مسبقة منهم أو من عائلاتهم. وفي ديسمبر 2005، قدر نائب وزير الصحة في البلاد أنَّ ما يصل إلى 95% من الأعضاء المستخدمة في عمليات زرع الأعضاء في الصين جاءت من مثل هذه المصادر. منذ ذلك الحين، حظرت الصين هذه الممارسة وتحاول الآن تحفيز التبرع بالأعضاء من المدنيين العاديين.
إيران.. الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح بشراء الكلية
إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي يسمح فيها بشراء كلية، ووفقًا للحكومة، فإن السماح بشراء الكلية ساعد في إنهاء قوائم الانتظار لعمليات زرع الكلى منذ عام 1999.
وتتمّ إحالة الشخص المحتاج إلى كلية إلى جمعية مرضى غسيل الكلى وزراعة الكلى للبحث عن تطابق الكلية مع كلية متبرع محتمل.
ويضمن هؤلاء المانحون غير المرتبطين تعويضات نقدية تبلغ حوالي 1200 دولار من الحكومة ومبلغ إضافي من المتلقي يتراوح من 2300 دولار إلى 4500 دولار.
فضلًا عن ذلك، يتمّ تمديد الرعاية الصحية للمانحين لمدة عام على الأقل ومعدلات مخفضة في المستشفيات الحكومية لسنوات بعد ذلك. وتتحمل الحكومة أيضًا جميع نفقات المستشفى ويمكن لأي شخص أقل من 35 عامًا التبرع.
إسبانيا.. أعلى دولة في العالم من حيث معدلات التبرع
تعد إسبانيا أعلى دولة في العالم من حيث معدلات المتبرعين بالأعضاء لأكثر من 24 عاما، فهي الحالة النموذجية لعملية السماح بالتبرع بالأعضاء.
ومن خلال العمل على نظام «الموافقة المفترضة»، يعتبر النموذج الإسباني جميع المواطنين مانحين محتملين ما لم يختاروا تحديدا عدم المشاركة.
الهند.. انخفاض كبير لمعدلات رفض التبرع بالأعضاء
في الهند السلطة النهائية في مسألة التبرع تقع على عاتق أقرب أقرباء المتوفى. وإذا رفضت الأسرة، فلا يمكن الحصول على أعضاء المتوفى. ولكن نظرًا لارتفاع مستوى الوعي حول التبرع بالأعضاء في البلاد، فإن معدل الرفض منخفض، حيث يقدر بنحو 15.3 في المائة فقط في عام 2015.
دول تطبق نظام الموافقة المفترضة مثل إسبانيا:
وهناك دول أخرى تتبع نموذج إسبانيا والذي يقوم على الموافقة المفترضة أو أن كل مواطن مستعد للتبرع بالأعضاء، وهذه الدول هي فرنسا واليونان والنرويج والسويد وتركيا. وفي عام 2015 ، طبقت ويلز أيضًا نظامًا مشابهًا لتصبح الجزء الوحيد من المملكة المتحدة الذي لديه هذا النظام.
إسرائيل.. مكافحة الاعتقاد بأن اليهود لا يجوز لهم التبرع بأعضائهم
عملت حكومة إسرائيل على مواجهة الاعتقاد القايل بأنه لا يسمح لليهودي بالبترع بأعضائه، ومن ثم وضعت الحكومة في عام 2012، نظاما يعطي الأولوية الأولى بالموافقة لعمليات الزرع للمتبرعين الأحياء وأفراد أسرهم، وقام بدعاية واسعة النطاق لهذا الغرض.
بل وتقدم الحكومة تسهيلات في مسألة زراعة الأعضاء والتبرع بها وفق نظام يعرف في إسرائيل ب«لا تعطي، لا تحصل»، حيث يمنح المتبرعين المسجلين الأولوية الثانية لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، ويمنح أفراد عائلة المتبرعين المسجلين الأولوية الثالثة في خدمات الدولة.
إضافة إلى ذلك، يتم تقديم السداد الكامل للمتبرعين الأحياء عن الوقت المستغرق في العمل مع تغطية التأمين الصحي والتأمين على الحياة لمدة خمس سنوات.
ومع تنفيذ هذا النظام في إسرائيل، ارتفعت عمليات زراعة الأعضاء في البلاد بنسبة 60 في المائة فقط خلال أول عام من تطبيقه.
الولايات المتحدة الأمريكية.. حوافر للمتبرعين
تشبه الولايات المتحدة بنسبة كبيرة النظام الهندي، إذ يعتمد التبرع بالأعضاء في الولايات المتحدة على نهج التقييد، ما يعني أنه لا بد من موافقة أحد من أسرة المتبرع بعد الموت.
وتحتوي غالبية قوانين الولايات أيضا على حكم لمنح موظفي الدولة إجازة مدفوعة الأجر إذا تطوعوا ليكونوا متبرعين أحياء وتقدم 19 ولاية حوافز ضريبية للتبرع بالأعضاء.
البرازيل.. تراجع عن نظام الموافقة الافتراضية
حاولت البرازيل تطبيق نموذج الموافقة المفترضة للتبرع بالأعضاء في عام 1997، لكن تم الإلغاء للقانون بعد 8 سنوات. وواجهت المبادرة انتقادات شديدة ولم يثق بها عامة الناس على نطاق واسع، إذ أنهم كانوا يخشون إزالة أعضائهم قبل إعلان وفاتهم سريريًا.