مشرعون أمريكيون يقترحون تشريعات لكبح عمالقة التكنولوجيا

اقترح مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في مجلس النواب الأمريكي، مجموعة من التشريعات، تهدف إلى كبح قوة عمالقة التكنولوجيا، ومن ضمنها مشروع يسعى إلى جعل «أمازون» وغيرها من الشركات الكبرى، تنقسم فعليا إلى شركتين، أو تتخلى عن منتجاتها ذات العلامات التجارية الخاصة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.
وتمثل مشاريع القوانين في مجلس النواب، التي تم إعلانها أمس الجمعة، أكبر مواجهة ضد عدد قليل من شركات التكنولوجيا، مثل «ألفابت» مالكة «جوجل»، و«آبل»، و«فيسبوك»، إضافة إلى «أمازون» التي أدى حجمها الهائل وقوتها إلى تدقيق متزايد من المشرعين والمنظمين في الولايات المتحدة وأوروبا.
ومن المرجح أن تواجه مشاريع القوانين، وعددها 5، عقبات كبيرة، لكنها إذا نجحت فقد تغير الشركات الأكثر ثراء في الولايات المتحدة، بشكل كبير، إضافة إلى أنها قد تعيد تشكيل الصناعة التي وصل تأثيرها إلى كل جانب من جوانب العمل والحياة تقريبا.
قانون «إنهاء احتكارات المنصات» يسعى إلى طلب الفصل الهيكلي ل«أمازون» لتجزئة أعمالها
ويسعى أحد الإجراءات المقترحة، ويحمل عنوان: «قانون إنهاء احتكارات المنصات»، إلى طلب الفصل الهيكلي لأمازون وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، لتجزئة أعمالها.
وسيكون من غير القانوني لمنصة إنترنت امتلاك شركة تستخدم المنصة لبيع أو توفير المنتجات أو الخدمات، أو التي تبيع الخدمات كشرط للوصول إلى المنصة، فيما لن تستطيع شركة تمتلك منصة، أن تكون لديها أنشطة تجارية تخلق تضاربا في المصالح، من خلال تمييز منتجاتها على بقية المنافسين.
ويتبع مشروع قانون منفصل نهجا مختلفا لاستهداف التفضيل الذاتي للمنصات، لمنعها من تمييز المنتجات أو الخدمات أو خطوط العمل الخاصة بمشغل المنصة المشمولة، على تلك الخاصة بمستخدم أعمال آخر.
وستحتاج التشريعات المقترحة إلى تمريرها في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، وكذلك مجلس الشيوخ، حيث من المحتمل أن تحتاج إلى دعم جمهوري كبير.
وفي حين يبدي الجمهوريون قلقا بشأن قوة شركات التكنولوجيا، فإن كثيرين يشككون في إمكانية تغيير قوانين مكافحة الاحتكار.
ونصت 4 من أصل 5 مشاريع قوانين على تعريفات للشركات التي تستهدفها، إذ يجب أن تكون قيمتها السوقية 600 مليار دولار أو أكثر، وأن يكون لديها أكثر من 50 مليون مستخدم نشط شهريا، وأن تكون لديها القدرة على تقييد أو إعاقة وصول شركة أخرى إلى العملاء أو الخدمات.
وتفي 4 شركات فقط: «أمازون» و«آبل» و«فيسبوك» و«جوجل» بالمعايير المنصوص عليها، في حين أن شركة «وولمارت» تدير سوقا عبر الإنترنت ولديها منتجات بعلامات تجارية خاصة، لكن تقييمها السوقي يبلغ 392 مليار دولار فقط، لذلك لن تخضع للقيود.
ويمكن لمجموعة التشريعات، في حال إقرارها، أن تجبر «آبل»، مثلا، على تغيير كيفية تشغيل متجر التطبيقات الخاص بها، وستفكك سيطرة أمازون على سوقها، وستوقف «فيسبوك» و«جوجل» عن شراء منافسين أصغر، وقد تضطر «جوجل» أيضا إلى سحب استثماراتها في موقع «يوتيوب»،.
وقال المشرعون إن محرك البحث لا يمكنه امتلاك خدمة فيديو تكون لديه حوافز لتفضيلها في نتائجه.