أمرت النيابة العامة بدمياط برئاسة المستشار محمد مجدي الزنفلي المحامي العام لنيابات دمياط، بتشكيل لجنة من الهيئة العليا للآثار لمعاينة قطع يشتبه في أثريتها أحبطت جمارك دمياط تهريبها اليوم لأستراليا لبيان مدى أثريتها من عدمه . و قال مصدر أمني بميناء دمياط في تصريح خاص ل"الوطن"، إنه تم التحفظ من قبل مباحث الميناء والجمارك على شحنة موبيليا خشبية ومصنوعات حديدية بعدد 316 قطعة، باسم شركة مملوكة للمدعو "محمد .م ع"، والمصدرة لدولة أستراليا بعد الشك في احتواء الشحنة على بعض الأصناف الأثرية التي تخضع لقانون الأثار رقم 117 . تم إخطار وحدة آثار ميناء دمياط عن طريق مدير عام الصادر بدمياط، وقامت اللجنة بالفحص والمعاينة والكشف برئاسة مدير عام الصادر غريب محمد الغريب الشريدي، وعضوية كلا من حسن طه الزغبي، وعبده ثابت، ووسام العشماوي، وتم عرض المشمول على وحدة آثار ميناء دمياط وتم التحفظ على الشحنة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المشمول على لجنة من الهيئة العليا للآثار.