نيابة دمياط تبدأ تحقيقا موسعا حول "الآثار العلوية المهربة لنيوزلندا"

بعد صدور تقرير الهيئة العليا للآثار

تجري نيابة دمياط الكلية، برئاسة المستشار محمد مجدي الزنفلي، اليوم، تحقيقات موسعة في واقعة شحنة الأثاث الخشبي المهرب لنيوزلندا، وبداخلها آثار تعود للعصر العلوي، بعد صدور تقرير الهيئة العليا للآثار أمس، حسب ما أكدته مصادر نيابية.
وقالت مصادر أمنية، في تصريح ل"الوطن"، إن اللجنة المشكلة من الهيئة العليا للآثار كشفت أن شحنة الأثاث الخشبي المستعمل المحبط تهريبه لنيوزلندا، الخميس، أثبتت أن 112 قطعة أثرية مهربة لنيوزلندا، كانت بداخل الشحنة تخضع لقانون الآثار رقم 117 لسنة 83 المعدل برقم 3 لسنة 2010 تعود للعصرالحديث "العلوي" عن الفترة من عام 1805 لسنة 1952م.
كانت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط، برئاسة مدير عام الصادر، غريب غريب الشرايدي، بالتنسيق مع شرطة ميناء دمياط، تمكنت من إحباط تهريب شحنة أثاث خشبي رقم 8978 "موبيليات خشبية مستعملة" "أمتعة شخصية" باسم محمد عبد العزيز بدوي، داخل 132 طردًا مصدرة لدولة نيوزلندا، بعد الشك في احتواء الشحنة على بعض الأصناف الأثرية.
وتم إخطار وحدة آثار ميناء دمياط، عن طريق مديرعام الصادر بدمياط، وقامت اللجنة بالفحص والمعاينة والكشف برئاسة مدير عام الصادر، غريب محمد الغريب الشريدي، وعضوية حسن طه الزغبي وعبده ثابت ووسام العشماوي.