«هنكسب دهب»، قالها تجار الدراجات فور قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى ماراثون الدراجات، ودعوته المواطنين إلى استخدام الدراجات فى التنقل للتخفيف من عبء أزمتى الطاقة والمرور، لكن «يا فرحة ما تمت، رغم أن الرئيس بدأ بنفسه»، هذا ما قاله محمود على، صاحب محل لبيع الدراجات بالجيزة، الذى جلب أكبر كمية من الدراجات أملاً فى تحقيق أرباح لم يحلم بها يوماً ما. «محمود» لم يكن حالة نادرة، فكل تجار ومستوردى الدراجات دفعهم طموح الثراء من «عجل السيسى» إلى استيراد ماركات عالمية باهظة الثمن. «استوردنا أغلى الأنواع عقب الماراثون، ومنها الهامر الأمريكية التى يصل سعرها إلى 23 ألف جنيه، والجيب الإيطالية ويصل سعرها إلى 18 ألفاً. التجار الواثقون فى «نوايا الرئيس» صبروا وصابروا، حتى أتاهم الإفراج، ليملأوا مخازنهم ببضاعة راكدة، لكنها «فرحة ما تمت»، فالبضاعة تكدست فى المخازن والمعارض ولم تجد من يشتريها، حقيقة قالها التاجر بحسرة، وهو يشير إلى تراجع الطلب على الدراجات بنسبة 60%. «التجار والمستوردون تكبدوا خسائر طائلة؛ من عقبات الجمارك وعزوف الناس عن الشراء وارتفاع الأسعار، ورجال الجمارك كانوا يؤخرون استخراج شهادات الحاويات»، هكذا قال لنا محمد غريب، رئيس شعبة الدراجات بالغرفة التجارية للقاهرة. حجم الاستيراد قبل دعوة السيسى كان 100 ألف دراجة سنوياً بقيمة 25 مليون جنيه، جميعها من الصين، كما يقول محمد مصطفى، نائب رئيس الشعبة، مضيفاً: الركود أصاب سوق الدراجات البخارية أيضاً، فتراجعت المبيعات بنسبة %40 بسبب ترقب صدور إجراءات حكومية تقلل من استيراد الدراجات النارية و«التكاتك».