طالبت شعبة المعادن النفسية والأحجار الكريمة بغرفة القاهرة التجارية ان تكون القيمة الجمركية علي المشغولات الذهبية مبلغا قطعيا علي الجرام مثل ضريبة المبيعات او ان يتم حسابهاعلي القيمة المضافة "المصنعية"علي الذهب الخام صرح بذلك صلاح عبد الهادي رئيس الشعبة. اكد عبد الهادي ان خفض الجمارك علي المشغولات الذهبية المرصعة بالماس والاحجار الكريمة الي 5% يشجع الاستيراد ويزيد من حصيلة الجمارك بدل من التهريب علي ان يتم ارسال الواردات الي مصلحة الدمغة والموازين لدمغها وتحصيل ضريبة المبيعات في مصلحة الدمغة طبقا للاتفاقية المحاسبية.
قال ان هذا الاقتراح اذا تم الاخذ به سيكون له مردود ايجابي سواء علي الجمارك او الضرائب وتاجر التجزئة وسيخلق سوق رسمي لتجارة الذهب وطالب بتكثيف الدور الامني علي مناطق بيع الذهب.
اضاف انه علينا ان نعرف لماذا لا يقوم التجار المصريين باستيراد المشغولات الذهبية من الخارج ؟ لافتا الي ان هذا يرجع لارتفاع القيمة الجمركية مع ضريبة المبيعات مشيرا الي ان التكلفة المضافة علي اسعار البضائع المستوردة تصل الي 25% من اجمالي البضائع المستوردة.
اوضح ان الذهب يعتبر سلعة ادخارية للمستهلك ولذلك يجب النظر اليها بعين الاعتبار لما تفقدة من قيمتها في حالة اعادة بيعها مرة اخري طالب بتكثيف الرقابة الامنية لعودة العمل من جديد بمحلات الذهب التي لم يستطيع اصحابها وضع كميات من الذهب بها وعرضها امام العملاء لضعف التواجد الامني الذي يؤثر سلبيا علي تجارة الذهب حاليا والذي تسبب في عزوف كثيرا من التجار عن ممارسة اعمالهم خاصة مع حالة عدم الاستقرار التي تعيشها الاسواق.