الغرفة التجارية تطلب «حماية القطن المحلى» من «غزو المُستورد»

كشفت الغرفة التجارية، عن استيراد 2 مليون قنطار قطن، مع عزوف شركات الحكومة والقطاع الخاص عن شراء المحصول المحلى، رغم اعتماد الحكومة 200 مليون جنيه لدعم القطن.
وطالبت شركات تجارة القطن، الحكومة بالتدخل لانقاذ المحصول، وتحديد الكميات المطلوب استيرادها، بما يتوافق مع الانتاج المحلي.
ودعت الشعبة العامة لشركات القطن بالغرف التجارية، الحكومة لفرض رسوم اغراق علي الاقطان والغزول المستوردة، التي تغزو الأسواق، لحماية الانتاج المحلي، والمنتجين والتجار والبنوك، المُمولة.
وذكرت الشعبة، إن الشركات والتجار العاملين في مجال تجارة وتداول الاقطان المحلية، معرضون للافلاس، بسبب مطالبات البنوك لهم بسداد القروض، ما يهدد البنوك بالفشل فى تحصيل قروض التمويل.
وقال احمد عياد رئيس الشعبة، ان شركات الغزل المحلية، لم تشتر سوي 290 الف قنطار، من اجمالي 1.2 مليون، وأن الشركات استوردت 2 مليون قنطار.
واضاف:" الحكومة اعتمدت 200 مليون جنيه لدعم المحالج ومغازل القطن، لتشجيعها علي شراء القطن باسعار تنافسية، مقارنة بالاسعار العالمية، مشيرا الي أن اسعار المحلي بعد الدعم الحكومى، تقل أو تتساوي مع تكلفة الاستيراد، لافتا الي ان المستورد يتسم بالخشونة.
وأرجع "عياد"، عزوف الشركات عن القطن المحلى، ما يشير الي احتكار بعض المستوردين والشركات الحكومية والخاصة للسوق، لتصريف الكميات المستوردة، علي حساب المحصول المحلي.
وقال "عياد"، ان الاخطاء الخاصة بسياسات انتاج وتسويق القطن، تعرقل انتاج المحصول، مع تراجع المساحة المخصصة لزراعتة الي 400 الف فدان.
واشار الي انه رغم التراجع الحاد في الانتاج؛ فأن عزوف الشركات عن شراء القطن، واحتكار الاستيراد، اضافة الى ممارسات الشركات تهدد بارتفاع المخزون، لافتا الي وجود كميات مخزنة من العام الماضي، تصل الي مليون قنطار، فضلا عن استيراد 2 مليون قنطار.
ودعا لانشاء صندوق، لموانة اسعار القطن، والاعلان عن سعر ضمان حكومى، تلتزم به الدولة، ولحماية المزارعين والتجار والشركات.
وطالب "عياد" بفرض رسوم اغراق علي المستورد، داعيا وزارة الزراعة بتغيير سياستها الخاصة بالمحصول، والتحول لانتاج الاصناف الملائمة لاستخدامات المغازل.
وناشد رئيس الشعبة، البنوك، باطلاق مبادرة لجدولة ديون القطن، ومد فترة السداد، بعد تعثر تسويق الانتاج المحلي.