مسؤولو «الإسكان» يتفقدون مشروعات المرافق بمدينة النوبارية الجديدة

أجرى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، أمس، زيارة تفقدية لمدينة النوبارية الجديدة؛ لمتابعة مشروعات المرافق «مياه الشرب والصرف الصحي» القائمة والجاري تنفيذها بالمدينة، والتي يقطنها ما يزيد على 35 ألف نسمة بالوقت الحالي، فضلاً عن العديد من المشروعات والأنشطة الاقتصادية القائمة بالمدينة.
رافق نائب الوزير؛ المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمشرف على المرافق، المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
واستهل مسؤولو الوزارة الزيارة، بتفقد محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة، والتي تعمل بطاقة 25 ألف متر مكعب /يوم كمرحلة أولى، و50 ألف متر مكعب /يوم كطاقة إجمالية مستقبلية، واطمأنوا على سير العمل بكلمراحل تنقية المياه، ومدى التزام العاملين بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.
وأعرب الدكتور سيد إسماعيل، عن رضائه عن سير العمل بالمحطة وخاصة الإجراءات القياسية المتخذة في المعمل الخاص بالمحطة لضمان مستوى الجودة والأمان لمياه الشرب حتى تصل للمواطن، موجها بالاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات والعمل الدائم على توفير كل الإمكانات التي تضمن هذا المستوى من الخدمة.
كما تفقدوا مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة بنظام المعالجة الثنائية بطاقة إضافية 22 ألف م3/يوم بالنظام الميكانيكي، وذلك عقب عقد اجتماع بمقر جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة للإطلاع على كل الأعمال التي تخص الشبكات والخطوط الناقلة للمياه المعالجة بالمشروع.
وخلال زيارتهم للموقع، اطَّلع مسؤولو الوزارة على مستوى الأعمال الجارية بالمشروع، للعمل على إزالة كل المعوقات لدفع الأعمال، وتم الاتفاق على عقد اجتماع نصف شهري عبر تقنية الفيديو كونفرانس من الموقع مباشرة للمتابعة الدورية، كما وجه المسؤولون بضرورة الانتهاء من كل الأعمال المدنية خلال شهرين، والأعمال الميكانيكية خلال 3 أشهر، على أن تبدأ تجارب التشغيل مع نهاية شهر سبتمبر المقبل.
وفي نهاية الزيارة، تم التأكيد على ضرورة ضغط البرنامج الزمني والانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظا على كل العاملين بالمشروعات، وكذا الانتهاء من الأعمال بالجودة المطلوبة، وذلك في إطار توجه الدولة لتوفير حياه كريمة ميسرة للمواطن والاتجاه نحو المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لما توفره من مستوى معيشي جيد طبقا للمعايير القياسية بالمجتمعات المختلفة، فضلًا عن المتابعة الدائمة والحثيثة للمجتمعات العمرانية القائمة.