مقتل مواطن على يد ضابط شرطة ب"دمنهور" لرفضه زواجه من نجلة أخيه

الجاني طارد نجلة شقيقة الميكانيكي بعد رفض أسرتها زواجه منها وهدد شقيقها عبر رسائل المحمول

تحول حي شبرا بمدينة دمنهور بالبحيرة، إلى سرادق عزاء كبير، أمس الأول، أثناء تشييع جثمان ضحية ضابط الشرطة، وحاصر المئات من الأهالي مبنى ديوان قسم الشرطة مطالبين بإخراج الضابط للقصاص منه، فيما تمكن ضباط الشرطة من السيطرة على الوضع، واتشحت مدينة دمنهور بالسواد لمقتل عيد زين الدين مصطفى الفراش، ميكانيكي، 32 سنة، على يد الملازم "محمد ك.ر"، ضابط شرطة، بسبب خلافات بينه وبين المجنى عليه، حيث حاول الجاني مقابلة نجلة شقيقة المجنى عليه بعد رفض أهلها زواجه منها، والتي تعمل بإحدى عيادات الأسنان الخاصة بمنطقة الأبراج بدمنهور، ما أدى لنشوب مشاجرة بينه وبين خال الفتاة، قام على إثرها الضابط بإخراج سلاحه الميري وأطلق عيار ناري، استقر في رقبة المجني عليه فأردته قتيلًا في الحال، و تمكنت وحدة المباحث الجنائية برئاسة اللواء أشرف عبدالقادر من ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة.
انتقلت "الوطن"، لمكان أسرة القتيل لمعرفة أبعاد القضية، بعد تعدد الروايات من قبل أهالي دمنهور الذين شاهدوا الواقعة، حيث قال سباعي الفراش، ابن عم المجني عليه، إن "سمر" تعمل بإحدى عيادات الأسنان بمنطقة الأبراج بدمنهور، و تقدم الضابط المذكور لخطبتها إلا أن أهلها رفضوا لأسباب تتعلق بسلوك الضابط، وفي يوم الحادث ذهب الضابط إلى محل عمل الفتاة لمقابلتها بعيدًا عن أهلها، وكانت خالتها تعمل في عيادة بنفس العمارة، وشاهدت الضابط أثناء دخوله لمحل عمل الفتاة، هرولت مسرعة إليهما وقالت "كل شيء قسمة ونصيب"، ولا داعي لوجوده في هذا المكان خاصة وأن الفتاة تم خطبتها لشخص آخر وفرحها خلال الشهور القادمة، إلا أنه أصر على التحدث مع الفتاة، فقامت خالتها بالاتصال بشقيقها "المجني عليه" الذي حضر على الفور لاقتراب ورشته من محل عملهما، وحدثت مشادة كلامية بينهما انتهت بإطلاق عيار ناري صوب خال الفتاة أستقر في رقبته وسقط قتيلًا.
وتابع: "توجهنا إلى قسم الشرطة للمطالبة بالقصاص من القاتل، ومع دخول الليل فوجئنا بمجموعة من عناصر الإخوان تنضم إلى حشود الأهالي أمام قسم الشرطة، محاولين زرع الفتنة بيننا وبين ضباط الشرطة الموجودين بالقسم، علمًا بأن الضابط القاتل يعمل بمديرية أمن المنيا ولم نجد أي تعنت من رجال الأمن بالبحيرة، ونشبت مشاجرة بين عناصر الإخوان أمام القسم انتهت إلى تفريقهم وطردهم من مكان تجمهرنا، وظللنا منتظرين حتى تم استخراج تصريح الدفن".
وقال "محمد"، شقيق الفتاة ل"الوطن"، قائلاً: "الضابط القاتل، قام بسحب ملف شقيقته من معهد الكمبيوتر بدمنهور، والتي كانت تدرس به طوال العام الماضي، حيث ذهب الضابط إلى مدير المعهد وكتب إقرار على نفسه بأنه تسلم ملف التقديم بالمعهد بسبب عدم رغبته في استكمال تعليمها، وأخبر المدير أنه زوجها وطالب بسحب الملف، وعندما أخبرت الضابط برفضنا زواجه من أختي، ظل طوال الفترة السابقة يطاردها في كل مكان، وارسل إلى رسائل تهديد على التليفون المحمول علاوة على تشهيره بأختي خلال تلك الرسائل، فذهبت إلى خاله "مرشح مجلس الشعب السابق" وأخبرته بالواقعة، فطمأنني وقال لي أنه سيقوم بالسيطرة عليه وإجباره على الالتزام بعدم الاقتراب منها، إلا أنه أرسل رسائل تهديد على الموبايل أحتفظ بها حتى الآن وسأدفع بها في القضية".
واستكمل "محمد": "نحن عائلة بسيطة لا نستطيع الصمود أمام عائلة الضابط وهذا أحد أسباب رفضنا زواجه من أختي، تحسبًا لحدوث خلافات بينهما في حالة زواجهما، فلن نستطيع أن نأتي بحقها بسبب وضعه ووضع عائلته".
من جانبها أرسلت نيابة دمنهور، فريق بحث برئاسة المستشار إيهاب أبوعيطة، رئيس النيابة، لمناظرة جثة المجني عليه داخل مشرحة مستشفى دمنهور العام، وتبين أن القتيل مصاب بطلق ناري بالرقبة من الناحية اليمنى وفتحة خروج من الناحية اليسرى من الرقبة بالخلف، كما قام فريق النيابة بمعاينة مكان الحادث داخل عيادة الدكتور محمد صالح المغربي، طبيب أسنان، وتبين وجود بقعة كبيرة من دماء المجني عليه بالصالة الداخلية للعيادة، تم تحريز المقذوف وخزينة السلاح الخاص بالضابط وبها 11 طلقة، فيما أصدرت وزارة الداخلية قرارًا بوقفه الضابط عن العمل، والتحقيق معه في التهمة الموجهة إليه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن أبعاد الواقعة.