تعرف على عقوبة التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة

«يجب على كل من يبلغ 16 عاما من مواطني جمهورية مصر العربية، أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن»، تلك العبارة هي نص قانوني لإلزام المواطنين بضرورة استخراج بطاقة الرقم القومي لأبنائهم عند بلوغ سن 16 عاما، والتي تعد مستند رسمي لإثبات هوية الشخص، كما تساعد الجهات الأمنية في الكشف عن صحيفته الجنائية أيضًا.
غرامة 100 جنيه
وحدد القانون العقوبة على المتأخرين بفرض غرامات وهي 100 جنيه مصري فقط لا غير، وذلك في حالة التأخر عن إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى عند بلوغ 16 عاما و6 أشهر، وتحصّل عند الإصدار الأول لبطاقة الرقم القومي، وغرامة 100 جنيه مصري فقط لا غير، في حالة الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي السابقة أو المنتهية والتعامل بها، وغرامة 50 جنيها مصريا فقط لا غير عند عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية بمرور 7 سنوات على تاريخ الإصدار، مع وجود مهلة 3 شهور.
غرامة 50 جنيها
وجاءت عقوبة التأخير في تحديث البيانات بغرامة 50 جنيها مصريا فقط لا غير، في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها، مثل عند عقد القران أو عند وفاة الزوج أو تغيير الوظيفة أو محل الإقامة أو الحالة الدراسية يجب تغيير الحالة الاجتماعية أو الوظيفية وتحديث البيانات في خلال 3 أشهر، وغرامة 50 جنيها مصريا فقط لا غير في حالة عدم استخراج بطاقة الرقم القومي البدل فاقد أو التالف خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف.
وتلتزم مصلحة الأحوال المدنية بتنفيذ القانون ضد المخالفين لهذه الإجراءات حتى تستقيم الأمور ويسير الجميع وفق القانون، حيث أن بطاقة الرقم القومي هي مستند رسمي لإثبات هوية الشخص.