سفارة فلسطين: وصول أطباء ألمان للمساهمة في علاج المصابين في غزة

أشارت السفارة الفلسطينية لدى القاهرة، إلى وصول 3 أطباء ألمان من أصول فلسطينية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، من أجل تقديم خدمات طبية تطوعية لجرحى الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
وقالت السفارة الفلسطينية، إنه تم التنسيق مع السفارة في ألمانيا من أجل تسهيل دخول الوفد الطبي الألماني من مطار القاهرة الدولي، ومن ثم تولت السفارة في مصر إنهاء الترتيبات والتصريحات اللازمة، ورافقهم مندوب من السفارة حتى معبر رفح البري.
واستشهد حوالي 280 فلسطينيا، كما قتل 12 إسرائيليا جراء أعمال قتالية تعتبر الأوسع في المنطقة منذ 2014 بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، استمرت من 10 إلى 21 مايو الجاري وتوقفت نتيجة جهود وساطة قادتها مصر، وسقط معظمهم جراء ضربات إسرائيل على قطاع غزة.
وفي سياق متصل، تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتقديم مساعدات مالية إضافية بملايين الدولارات خلال عام 2021، للفلسطينيين، للمساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة.
ولكن وعود بايدن قد تواجه معارضة من كونجرس بلاده، الذي أجاز في عام 2018 قانونين يفرضان قيودا على إرسال أي مساعدات للسلطة الفلسطينية، ما لم تلتزم بتنفيذ جملة من الشروط، منها وقف دفع الرواتب لعائلات مواطنين تورطوا في هجمات على أمريكيين أو إسرائيليين، بالإضافة إلى إدانتها العلنية لأي أعمال عنف ينفذها مواطنوها ضد المدنيين.
وتعتزم الإدارة الأمريكية، إرسال هذه المساعدات المالية الإضافية إلى الفلسطينيين خلال عام 2021، للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة، على أن تشمل 75 مليون دولار لأهداف إنمائية واقتصادية، و5.5 مليون دولار لحالات الكوارث في القطاع، بالإضافة إلى أكثر من 32 مليون دولار للمساعدات الإنسانية الطارئة، التي تقدمها وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين «أونروا».
لكن وعود الإدارة الأمريكية، قد تصطدم بجدار في الكونجرس، إذ سبق لإدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، أن أجازت قوانين صارمة تقيد المساعدات للسلطة الفلسطينية، منها قانون «تايلر فورس» وقانون التوضيحات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، اللذين أجيزا في عام 2018.
من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، لينكولن بلومفيلد، لشبكة «سكاي نيوز»، إن إدارة بايدن بما في ذلك وزارة الخارجية، ملزمة بالقوانين التي أجيزت وبالقواعد المحددة لكيفية إنفاق المساعدات، ولا تملك أي مرونة في إنفاق الأموال بشكل لا يتفق مع تلك البنود.
«البرلمان العربي» يشيد بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
بدوره، أشاد «البرلمان العربي»، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومستمرة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك في جميع انتهاكات القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ 13 أبريل الماضي، وكذلك بشأن التطهير العرقي والقمع العنصري على أساس الهوية ضد الشعب الفلسطيني وآلية المساءلة على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وتحديد المسؤولين عنها.
وطالب «البرلمان العربي» في بيان أمس الخميس، بضرورة الإسراع في إجراءات تشكيل لجنة التحقيق، داعياً دول العالم بتقديم كل الدعم لتسهيل مهمة هذه اللجنة وتذليل كافة العقبات والعراقيل التي من الممكن أن تضعها إسرائيل أمام قيامها بمهمتها القانونية والإنسانية والأخلاقية خدمةً للعالم أجمع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».
ورفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قرار مجلس حقوق الإنسان، وقالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إن «تل أبيب» لن تتعاون مع التحقيق، زاعمة أنه محاولة للتغطية على جرائم ارتكبتها حركة «حماس».