صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري سينتقل من الإصلاح إلى التنمية الشاملة

قال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، ممثل المجموعة العربية، إن بعثة من الصندوق ستصدر تقريرها عن الاقتصاد المصري خلال الساعات المقبلة، موضحًا أن المؤشرات الاقتصادية في مصر بعد جائحة كورونا تظهر استقرارا.
وأضاف «محيي الدين» في لقاء عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «on»: «أتذكر في بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر عام 2016، كنا نعيش مشكلات جمة، وكان البعض يستبعد أن تعيش مصر هذا الاستقرار الاقتصادي وأن المشكلات لن تختفي، لكنني توقعت التعامل مع السوق السوداء، وأن يكون هناك استقرارا ولكن بتكلفة».
وتابع الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، ممثل المجموعة العربية: «أتصور أن الاستخلاصات التي ستخرج من مراجعة بعثة الصندوق، ستتحدث عن هذا الأمر وأن مصر تعيش حالة من الاستقرار وأنها تجاوبت مع المتطلبات الخاصة بالجائحة، على غرار ما قالته مديرة الصندوق عندما التقت الرئيس السيسي في باريس».
وأردف ممثل المجموعة العربية أن النقطة الأهم هو تأكيد الصندوق على أن مصر ستنتقل إلى مرحلة أخرى من النمو، هو التنمية المستدامة والنمو الشامل، مشيدا بمشروع تطوير الريف المصري، حيث تستفيد كل القرى المصرية من برامج الاستثمار.
وأوضح المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي: «أنا مستبشر من الاهتمام بالتحول الرقمي، لكن حتى الدول الكبرى في حاجة إلى استثمارات ضخمة، وأرى أن الاستثمار والتصدير يجب أن يشهدا زيادة في مصر بمعدلات أعلى بكثير مما هي عليه الآن، وأن يتضاعف التصدير ليقترب من 100 مليار، لتقليل الاعتماد على الدين الخارجي».