محمود محي الدين: الدين الخارجي المصري في الحدود الآمنة

قال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إنه في ظل الظروف الحالية، وصل الدين المصري إلى مؤشرات جيدة مع وجود برنامج طموح للإقتصاد المصري للتصدير والنمو.
وأضاف محيي الدين خلال تصريحات صحفية، أنه لا بد من زيادة حجم الإيرادات التي تأتي من الإستثمارات الأجنبية المباشرة ومن التصدير بعد ذلك.
وتابع أنه مع عودة السياحة 20% والتجارة 60% ستساعد على خفض الدين المصري بشكل كبير مؤكدا أن الأفة المصرية هي أنه على مستوى العقود السابقة لم تكتمل مسيرات الإصلاح الإقتصادي.
وأشار محيي الدين إلى أن مستوى الإقتصاد الفيتنامى مرتفع منذ أن بدأ برنامج الإصلاح الإقتصادي على الرغم من الصدمات التي تلقاها ولكنه أكمل طريقه للنهوض.
وقال محيي الدين ممثل مصر والمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولي، إن بداية عمل الصندوق تكون من شهر نوفمبر، موضحًا أن هناك جدول أعمال مكثفا.
وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح " المذاع على قناة " اكسترا نيوز"، أن الجميع يعلم تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى، وانخفاض معدلات النمو.
ولفت إلى أن الاقتصاد يشهد حالة من الركود، ويجب منع تحولها لكساد، والصندوق يعمل على منع تحول الديون لأزمات.
وأوضح أن هناك أشياء كثيرة تقع على مسئولية الصندوق، والجميع يعمل على زياردة الاستثمارات و متابعة ملفات الديون الخارجية على مستوي العالم.
وكشف محيي الدين أن هناك 495 مليون إنسان فقدوا عملهم بسبب فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن هذه الأرقام المعلنة و الموجودة فى القطاع الرسمي، وهناك أرقام أكبر من ذلك فى القطاع غير الرسمي.
ولفت إلى أن صندوق النقد الدولى له أولويات، مثل الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، السيطرة على عجز الموازنة والسيطرة على ميزان المدفوعات، والحساب الجاري لميزان المدفوعات ووجود سياسات متكاملة داخل الدولة يساعد فى تعظيم الفائدة من التواجد بالمؤسسات الدولية.
وأضاف محيي الدين : " أشكر جميع الدول التي منحتني صوتها للوصول لهذا المنصب، ونحن نمثل مصالح هذه الدول عالميا والعمل على حل مشاكلهم الاقتصادية"، لافتًا إلى أن هذا المنصب لم يواجه مشاكل اقتصادية منذ أربعينيات القرن الماضي مثل التي حدثت بسبب كورونا والصندوق بمثابة المنقذ لهذه الدول.