تعرف على عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا: «حبس وغرامة»

تساؤلات عدة ترددت بين المواطنين عن العقوبة القانونية للمضايقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها السب والقذف، في ظل عدم السيطرة الكاملة على هذه المواقع.
إثبات الواقعة
«الوطن» يرصد عبر هذا التقرير كيفية إثبات حالات السب والقذف، وكذلك العقوبة القانونية التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه في حالة التشهير لأهداف مادية أو جنسية.
الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أكد أن تعرض أي مواطن للسب والقذف أو المضايقة باستعمال أجهزة الاتصالات سواء عبر التليفون أو الحاسب الآلي، أو البريد الإلكتروني، أو الرسائل الإلكترونية، أو الإنترنت أو غيرها من وسائل الاتصال الأخرى، يشكل جريمة وفقًا للقانون.
قانون العقوبات
وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية، بأن هذه الجرائم منصوص عليها في في المواد 166 مكرر و306 و308 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وأوضح أن هذه الجرائم يعاقب مرتكبيها بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، لكن في حالة التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية قد تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأشار «مهران» إلى شروط يجب توافرها لتقديم بلاغ هذا النوع، تتمثل في ضرورة وجود «سكرين شوت»، أو الحصول على نسخة من صفحة مرتكب واقعة التنمر، حيث يتم تحرير محضر في مباحث الإنترنت، واتهام المتهم بجريمة السب والقذف التي تشترط أيضًا وجود ركن العلانية وهذا يتحقق عن طريق نشر الإساءة أو التشهير أو السب للشخص المجني عليه، وهو ما يعني تعمد إهانة المجني عليه.