أثارت الأحداث الأخيرة في طرابلس مرة أخرى التساؤل حول ما إذا كانت الحكومة الليبية الجديدة، بقيادة عبد الحميد دبيبة، قادرة على اتباع سياسة مستقلة ومواجهة المليشيات المسلحة في المنطقة الغربية، لاسيما بعدما تعرضت السلطة الانتقالية في ليبيا لاختبار قوي، هو الأول من نوعه منذ توليها مقاليد الحكم، بعدما اقتحمت عناصر من هذه الميليشيات فندقا بالعاصمة الليبية طرابلس، يتخذه المجلس الرئاسي، وذلك في تصعيد كان متوقعا على خلفية تذمر الميليشيات من مواقف علنية، صدرت عن نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط». وشوهد العشرات من المسلحين وهم يقتحمون في ساعة متأخرة فندق «كورنثيا» بالعاصمة، حيث جاء ذلك بعد عدم امتثال الحكومة لمطالب مليشيات طرابلس بتعيين قائد قوات الدعم المركزي عماد الطرابلسي في أحد المناصب، ولم يُنتج عن الحادث أي رد فعل. ومنحت حكومة الوحدة الوطنية، التي تولت السلطة في مارس 2021، الأمل للمواطنين الليبيين بإحداث تغييرات ملموسة في الحياة في البلاد، لكن سرعان ما أصبح واضحا أن حكومة دبيبة لن تختلف كثيرًا عن سابقتها. وفي السياق، أعلن مجلس النواب الليبي رفضه القاطع لما ورد في بيان مشترك، صدر عن سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة لدى ليبيا، باعتباره «تدخلاً غير مقبولا في الشأن الداخلي الليبي، وتجاوزا مرفوضا من سفراء الدول التي أصدرت البيان، ولا يخدم التوافق الوطني الذي أُنجِز بعد وقت طويل، وتطلب جهداً كبيراً لنصل إلى ما تحقق اليوم»، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط». وأكد المجلس، في بيان له، ضرورة إنجاز جميع الأطراف للاستحقاقات اللازمة، للوفاء بما تم التوافق عليه بإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل، معتبراً أن البيان الخماسي «لا يخدم التوافق الذي تحقق في ليبيا، والذي لاقى ترحيباً ودعماً محلياً ودوليا، ابتداء بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإنهاء الانقسام في مؤسسات الدولة التنفيذية، مرورا بتعيين المناصب السيادية وإنهاء الانقسام بها، وصولاً إلى إجراء الانتخابات في موعدها». وكان بيان مشترك لسفارات الدول الغربية الخمس قد حث على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرّر، وطالب حكومة الوحدة ومجلس النواب بتسهيل ذلك، عبر الاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول مطلع الشهر المقبل.
