ميليشيات «بركان الغضب» تختطف مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي الليبي

ذكرت صحيفة ليبية، السبنت، أن ميليشيات «بركان الغضب» اختطفت محمد المبروك مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي الليبي من فندق كورنثيا بوسط طرابلس.
وكانت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي كشفت تطورات الأوضاع بعد محاصرة مليشيات مسلحة لفندق كورنثيا وسط العاصمة طرابلس حيث مقر المجلس الرئاسي، للمطالبة بإقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش واللواء حسين العايب من رئاسة جهاز المخابرات العامة، بعد يوم واحد من تعيينه.
وقالت وهيبة، إنه «لم يتعرض أحد لأذى بعد محاولة المليشيات اقتحام الفندق، وإن الاقتحام في طرابلس هو لفندق، وليس لمقر المجلس الرئاسي الذي ليس له مقر دائم للاجتماعات».
وكانت مليشيات مسلحة حاصرت فندق كورنثيا وسط العاصمة طرابلس حيث مقر المجلس الرئاسي، للمطالبة بإقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش واللواء حسين العايب من رئاسة جهاز المخابرات العامة، بعد يوم واحد من تعيينه.
وطالبت المليشيات التي تحاصر مقر الرئاسي بالإبقاء على عماد الطرابلسي الذي عينه فايز السراج رئيس حكومة الوفاق رئيسا لجهاز المخابرات الليبية وتعيين شخص موالي لسيالة أو باشاغا للخارجية بديلا ل«المنقوش»، لمطالبتها بإخراج المرتزقة من البلاد.
وبحسب الشرق الأوسط اللندنية فقد باتت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، في مرمى النيران الدعائية والإعلامية لمعسكر تركيا وتنظيم «الإخوان»، بعدما طالب الشيخ الصادق الغرياني، مفتي ليبيا المعزول من منصبه، بمظاهرات مناوئة لها وداعمة لبقاء من وصفه ب«الحليف التركي».
وتولى العايب إدارة مكتب عبدالله السنوسي، آخر رئيس جهاز مخابرات للبلاد في عهد نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، قبل مقتله وسقوطه عام 2011، علماً بأنه كان أحد ضباط ما كان يعرف باسم جهاز الأمن الخارجي الليبي.
وأثار تعيين العايب غضب بعض المناوئين للنظام السابق، في حين رصدت وسائل إعلام محلية عقد الطرابلسي اجتماعاً تشاورياً مع قادة عملية بركان الغضب؛ تمهيداً لاحتمال إعلانه رفض تسليم منصبه.
وفي إشارة إلى نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، رغم عدم تسميتها، قال الغرياني في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إن «من يتنكر للحليف التركي لا يستحق الاحترام ويدل كلامه على أنه غير مسؤول ولا يعرف كيف يضع الأمور في نصابها».
واستعادت منصات إعلامية وناشطون محسوبون على المعسكر التركي، تسجيلات فيديو قديمة للمنقوش تنتقد فيها تدخل تركيا وقطر في ليبيا، وتعتبر المشير خليفة حفتر، القائد العام ل«الجيش الوطني»، «بطلاً في شرق البلاد، وكان أمل الليبيين للخلاص من الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس».
وتصاعدت الحملة الدعائية المناوئة للمنقوش بعدما طالبت تركيا بإنهاء تواجدها العسكري وسحب «المرتزقة» الموالين لها على الأراضي الليبية. وامتنعت الحكومة عن التعليق على تلقي المنقوش تهديدات، أو تعرضها لضغوط لإقالتها من منصبها.
في المقابل، حظيت المنقوش بدعم أمريكي رسمي وعلني لافت للانتباه، عبّر عنه السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الذي نقلت عنه السفارة الأميركية عبر «تويتر» قوله في بيان مقتضب مساء أول من أمس «نؤيد تماماً دعوة وزيرة الخارجية المنقوش الواضحة لخروج القوات الأجنبية في صالح السيادة الليبية والاستقرار».
وكان نولارند، الذي التقى عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، في العاصمة التونسية، أكد مجدداً على دعم بلاده جهود المجلس بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى عمله على ملف المصالحة الوطنية، ومشروع الانتخابات المرتقبة قبل نهاية العام الحالي. واعتبر أن توحيد المؤسسات العسكرية الليبية هو هدف حاسم، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في تشاد، وأيضاً هدف يجب السعي له بطريقة تحظى بالاتفاق وبدعم من جميع الأطراف، مشيراً إلى أنهما ناقشا ما وصفه بالأهمية الحاسمة لبدء انسحاب القوات والمقاتلين الأجانب.
في غضون ذلك، أكد بيان مشترك لسفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، رفض إجراء أي تغييرات من شأنها تعطيل الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مشددة على ضرورة التزام السلطات الليبية بتسهيل إجراء الاستحقاق الديمقراطي في موعده.
ولفت البيان إلى أهمية دعم المؤسسات الليبية للتجهيز للانتخابات في وقتها المحدد، وقال إن قرار مجلس الأمن رقم «2570» دعا السلطات والمؤسسات الليبية، بما في ذلك حكومة «الوحدة» ومجلس النواب، إلى تسهيل الانتخابات، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول الأول من يوليو (تموز) المقبل.
وأكد البيان، أنه بالإضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية، فإن الاستعدادات الفنية واللوجيستية مهمة وأساسية، مشيراً إلى أن الدول تعتقد أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات، خلال الجدول الزمني الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم (2570).
بدورها، قررت حكومة «الوحدة الوطنية» إنشاء صندوق سيادي لإعادة إعمار جنوب العاصمة طرابلس بقيمة مليار دينار ليبي، بينما تفقد الدبيبة برفقة عدد من الوزراء مدينة زليتن، وعقد اجتماعاً مع عدد من مسؤوليها المحليين، وتعهد بالعمل لحل مشاكلها.