الحكومة دعمت «الصحة» ب68 مليار جنيه لمواجهة كورونا خلال 9 أشهر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك توجيهات رئاسية بتوفير أى اعتمادات مالية إضافية للقطاع الصحي في مواجهة تداعيات الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد؛ بما يضمن تدبير التمويل الكافى لتلبية احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية، واستيراد اللقاحات المضادة.
وأضاف أنه جرى إتاحة 13.2 مليار جنيه اعتمادات إضافية للقطاع الصحي بمختلف مؤسساته منذ بداية العام المالي الجاري وحتى الآن، منها 1.3 مليار جنيه للمستشفيات الجامعية، و2 مليار جنيه لتوفير التطعيمات ضد فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة المواطنين، وللحد من انتشار هذا الوباء العالمي.
أشار الوزير، إلى أن صحة المواطنين تحتل أولوية قصوى لدى الحكومة، وقد انعكس ذلك فى الحرص المتزايد على توفير ميزانية مفتوحة للقطاع الصحى؛ حتى تستطيع مصر تجاوز تحديات أزمة «كورونا»؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية للجائحة، لافتًا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الموجة الثالثة ل«كورونا»، وتتخذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لاستيعابها دون مبالغة في رد الفعل، مع الحرص الكامل على الخطوات الاستباقية، وقد اتضح ذلك مؤخرًا فيما تم إعلانه من تدابير وقائية؛ للحفاظ على ما انتهجته الدولة من مسار متوازن بين تحقيق الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، على النحو الذى يُسهم فى تجنب مخاطر الصدمات الحادة.
ونوه بأن الأرقام الموازنية تُجسد الجهود التي تبذلها الحكومة في التصدي لتداعيات فيروس كورونا المستجد، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، وقد بلغ إجمالى الإنفاق على قطاع الصحة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 68.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 15.5٪، منها: 34.1 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين بمعدل نمو سنوى 18.6٪، و13.4 مليار جنيه للاستثمارات، بمعدل نمو سنوى 53.2٪.
أوضح الوزير أن الدولة تُولى اهتمامًا متزايدًا بالعاملين بالقطاع الصحى، وقد انعكس ذلك خلال الفترة الأخيرة فى إقرار حزمة إضافية لتحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، من خلال رفع زيادة بدل المهن الطبية لنحو 600 ألف من الأطباء وهيئة التمريض بالقطاع الصحى بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه من 400 جنيه إلى 700 جنيه والحد الأقصى من 700 إلى 1225 جنيهًا، الذى يستفيد منه أساتذة الجامعة فى مستشفيات كليات الطب، كما تم رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التى تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح 2200 جنيه شهريًا بدلاً من 400 جنيه، اعتبارًا من خريجى دفعة ديسمبر 2019، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه سنويًا.
ولفت إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 11.4٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم.
أشار الوزير إلى أن المبادرات الرئاسية بالقطاع الصحى، أسهمت فى تخفيف حدة تداعيات جائحة كورونا، خاصة مبادرة «100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية»، التي أشاد بها مدير عام منظمة الصحة العالمية باعتبارها أكبر مسح طبى فى تاريخ الإنسانية يتم إجراؤه لأحد الأمراض المعدية من حيث السرعة والجودة والكفاءة وعدد المنتفعين بها مجانًا، ومبادرة «القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية» التى تم من خلالها إجراء أكثر من 500 ألف عملية جراحية ومبادرة «دعم صحة المرأة المصرية» باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية وغيرها.