يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة طارئة هي الثانية خلال ثلاثة أيام، لمناقشة العدوان والتصعيد المستمر وغير المسبوق منذ حرب 2014، في الاراضي المحتلة بفلسطين. وأبدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم، قلقها من تصاعد العنف، مشيرة إلى احتمال وقوع جرائم حرب، وفي هذا الصدد، صرحت فاتو بنسودا في تغريدة على تويتر: ألاحظ بقلق بالغ تصاعد العنف في الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية وكذلك في غزة وحولها واحتمال ارتكاب جرائم بموجب نظام روما المؤسس للمحكمة. وكانت كل من تونسوالنرويج والصين هي من دعت إلى هذه الجلسة الجديدة المغلقة، وسط قلق دولي من تداعيات التصعيد الجديد وغير المسبوق منذ حرب 2014 في المنطقة. وأمس، اختتم مجلس الأمن أعمال اجتماع أول انعقد بطلب تونس، دون صدور أي إعلان مشترك، بعد إحجام الولاياتالمتحدة في هذه المرحلة عن تبني مشروع بيان اقترحته النرويج، ولا يدين مشروع البيان العنف، بل يقترح أن يطالب مجلس الأمن إسرائيل بوقف أنشطة الاستيطان والهدم والطرد للفلسطينيين بما في ذلك في القدسالشرقية، وهي أنشطة شكلت مصدر توتر خلال الأسابيع الأخيرة، كما يدعو مشروع البيان الجانبين إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية تؤدي إلى تفاقم التوتر وتقوّض فرص التوصل لحل إقامة دولتين، ودعو إلى ضبط النفس وتجنب أي استفزاز واحترام الوضع القائم التاريخي في الأماكن المقدسة. وكانت الولاياتالمتحدة عارضت تبني بيان في مجلس الأمن، لم يشأ المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس الرد مباشرة عن سؤال حوله، مكتفيا بالقول: نريد أن نرى إجراءات، سواء كانت صادرة عن الحكومة الإسرائيلية أو السلطة الفلسطينية أو مجلس الأمن الدولي، لا تستخدم للاستفزاز أو التصعيد، بل للتهدئة. من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى وقف فوري للتصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
