قانون الجمعيات بين تحرير المجتمع المدنى وتقييده (1 - 3)

المجتمع المدنى هو اصطلاح حديث نسبياً على الثقافة المصرية، وتم تداوله بقوة بعد الثورة، نظراً إلى الدور الهائل الذى لعبه المجتمع المدنى، ونتيجة زيادة فعاليته حاول البعض لصقه بالعديد من الاتهامات للحد من هذه الفعالية، وتعد الجمعيات الأهلية أحد أهم مؤسسات المجتمع المدنى، لذا جرت محاولات عدة لتعديل قانون الجمعيات، وشارك فى محاولات التعديل مجموعات متباينة الاتجاهات، ما بين ميل إلى القضاء على الجمعيات الأهلية أو على الأقل الحد من فعاليتها، وما بين مجموعات تدعو إلى التحرير التام للجمعيات الأهلية فى إطار بناء مجتمع مدنى حر قائم على الجهود التطوعية، ويتوقف انتصار أىّ من الاتجاهين على إدراك ماهية المجتمع المدنى وحجم الإسهام المطلوب منه فى التنمية والتطور الديمقراطى واحترام حقوق الإنسان.
وقد تعدّدت التعريفات لمفهوم المجتمع المدنى، منها أنه مجموعة التنظيمات التطوعية التى تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها، ملتزمة فى ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضى والتسامح والإدارة السليمة للتنوّع والخلاف».
ومنها أنه بلورة أنماط من العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وهذه العلاقات تكون محصلة تفاعل بين القوى والتكوينات الاجتماعية المختلفة، ولا يتسم بالضرورة بالتجانس».
ومهما تعددت التعريفات، إلا أن الثابت أن هناك أركاناً أساسية لا بد من توافرها حتى نستطيع القول إن لدينا مجتمعاً مدنياً:
الركن الأول: هو الفعل الإرادى الحر والطوعى، ولذلك فهو يختلف عن الجماعات القرابية، مثل الأسرة والعشيرة والقبيلة، التى لا دخل للفرد فى اختيار عضويتها، فهى مفروضة عليه بحكم الميلاد أو الإرث.
الركن الثانى: هو أن المجتمع المدنى مجتمع منظم، وتقبل الأفراد أو الجماعات عضويتها بمحض إرادتهم، ولكن بشروط وقواعد يتم التراضى بشأنها وقبولها.
الركن الثالث: هو ركن أخلاقى سلوكى ينطوى على قبول الاختلاف والتنوّع بين الذات والآخرين وعلى حق الآخرين فى أن يكونوا منظمات مدنية تحقق وتحمى وتدافع عن مصالحهم المادية والمعنوية، والالتزام فى إدارة الخلاف داخل وبين مؤسسات المجتمع المدنى وبينها وبين الدولة بالوسائل السلمية، وفى ضوء قيم الاحترام والتسامح والتعاون والتنافس والصراع السلمى.
ويجب أن تتمتع مؤسسات المجتمع المدنى باستقلالية فى النواحى المالية والإدارية والتنظيمية، وهنا يمكن تحديد درجة استقلال مؤسسات المجتمع المدنى عن الدولة من خلال عدة مؤشرات منها:
أ- نشأة مؤسسات المجتمع المدنى، الأصل هو عدم التدخل فى تلك النشأة.
ب- مقدار الاستقلال المالى لمؤسسات المجتمع المدنى.
ج- الاستقلال الإدارى.
ويشير ذلك إلى مدى استقلال مؤسسات المجتمع المدنى فى إدارة شئونها الداخلية، طبقاً للوائحها الداخلية، وبعيداً عن تدخل الدولة.
فالمجتمع المدنى هو عملية دينامية مستمرة تخضع لمنطق التغيير سلباً أو إيجاباً، ومصادر التغيير قد تكون داخلية أو خارجية، ومتى أصبح المجتمع المدنى مستقلاً عن الدولة كانت له القدرة على التعامل الإيجابى مع هذه التغيُّرات.
لذا ينمو المجتمع المدنى ويزدهر فى ظل ثقافة بها قدر كبير من قيم التسامح وقبول الآخر، ومن ثم فإن قيم مثل المبادرة والحرية والتعددية والعلانية تعتبر من المقومات المهمة فى بناء المجتمع المدنى.
هذه القواعد الأساسية تنطبق على كل مؤسسات المجتمع المدنى، التى منها الأحزاب السياسية، والنقابات العمالية، وجماعات رجال الأعمال، والنقابات المهنية، ومنظمات الدفاع ومناصرة الحقوق «المؤسسة كشركات مدنية أو غير ذلك»، والجمعيات الأهلية أو المنظمات غير الحكومية.
وللحديث عن الجمعيات الأهلية بقية.