فجرت تحقيقات النيابة العامة مفاجأة كبرى خلال تحقيقاتها في قضية فيرمونت، والتي ساهمت في عدم إقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين، وقررت إخلاء سبيلهم. واستندت النيابة لقرارها على أن شاهد الرؤية الأوحد الذي تواجد في جناح الفندق محل الواقعة وقت حدوثها، لم يشهد منها إلا جانبًا يسيرًا، لم يتضمن مواقعة المتهمين للمجني عليها، والتي قرّر أنه لم يكن على صلة بها وقتئذٍ، ولكنه عَلِم لاحقًا من آخرين أنها المعنية بالواقعة. حفظ مؤقت للقضية وجاء قرار النيابة العامة بحفظ القضية مؤقتًا نتيجة تضارب أقوال الشهود، بين دسِّ مخدِّرٍ للمجني عليها خلال الحادث، أو تعاطيها إياه بإرادتها، وبلغ التضارب مبلغه أن تباينت الروايات ما بين رضاء المجني عليها بمواقعة بعض المتهمين أو عدم رضائها عن ذلك، فضلًا عن تناقض أقوال الشهود فيما بينهم بشأن تفصيلات جوهرية مؤثرة في الواقعة، وكذا عدل بعضٌ منهم عن أقوال سَبَق أن أدلى بها؛ من ذلك أن عدل شاهدٌ عما سبق وقرَّره من رؤيته متهمًا بمقطع تصوير الواقعة يشرع في اغتصاب المجني عليها، إذ عاد وقرَّر أنه لم يرَ ذلك في المقطع، وأن روايته السابقة لم تكن سوى محضِّ رواية سماعية نقلها عن آخرين من الشهود لم يُدلوا بدورهم بتلك التفصيلات في التحقيقات، وكذا عدل شاهد آخر عما سبق وقرره من تمكنه من تمييز صوت أحد المتهمين بالمقطع المشار إليه، نافيًا قَالَتَه الأولى دون مبررٍ سائغ، فضلًا عن أن بعض الشهود قد قرروا رؤيتَهم المقطع المشار إليه عبر هاتف أحدهم الذي بمواجهته نفى ذلك قاطعًا بعدم سابقة حيازته المقطع من الأساس، وكذا لم يؤكد أيٌّ ممن شاهدوا التصوير رؤيتَهم مواقعة المجني عليها فيه، علاوة على أن كثيرا من الشهود كانت رواياتهم سماعية نقلوها عن آخرين دون أن يحددوا «للنيابة العامة» المصادر التي استقوا منها معلوماتهم مما تعذر معه تتبع تلك المصادر للتأكد من مدى صحتها ومن ثمَّ الاطمئنان إليها.
