وزيرة التجارة تصدر قرارا باشتراطات الإفراج عن السيارات الكهربائية

أصدَرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي، وأن يتمّ فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوة بالسيارات التقليدية، وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كل الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير.
ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء القرار الوزاري، رقم 255 لسنة 2018 والصادر في هذا الشأن، والذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.
الاشتراطات تتضمن قصر استيراد السيارات الكهربائية خلال نفس سنة الموديل ولم يسبق استخدامها
وقالت وزيرة التجارة، إنَّ هذا القرار يأتي في اطار توجه الدولة لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية الوطنية من خلال البدء في انتاج هذه النوعية من السيارات بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية، مشيرةً إلى أنَّ مصر خطت خطوات جادة نحو توفير البنية التحتية اللازمة من حيث التوسع في إنشاء شبكات الشحن والصيانة للسيارات الكهربائية في مصر الأمر الذي يسهم في تشجيع المستهلك على التوجه نحو استخدام هذه النوعية من السيارات الصديقة للبيئة.
وأشارت جامع، إلى حرص الوزارة على توطين صناعة السيارات الكهربائية في السوق المصري، خاصة أنَّ العالم كله يتجه حالياً لاستخدام هذه النوعية من السيارات والتي تتيح ميزات هامة نظراً لكونها سيارات صديقة للبيئة كما أنَّها تتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم في الحد من تلوث البيئة.