بسبب أدوية المشكلات الجنسية.. 40% من تحاليل مخدرات الموظفين إيجابية

كشفت مصادر حكومية عن مفاجأة كبيرة بشأن نتائج تحليل المخدرات لموظفي الحكومة، خلال الفترات الماضية، موضحة أنّ نحو 40% من موظفي الجهاز الإداري للدولة، دائما ما تخرج نتائج تحاليل عينة المخدرات التي تجرى لهم إيجابية.
أسباب إيجابية العينات أثناء إجراء تحاليل المخدرات
وقالت المصادر ل«الوطن»، إنّ أسباب ظهور إيجابية العينات للغالبية العظمى من الموظفين والعمال التي تجرى لهم تحاليل المخدرات ترجع لتناولهم بعض الأدوية المدرجة على جداول المخدرات، والبعض الآخر غير مدرج وبينها بعض أدوية الكحة والسعال التي يتم تناولها بشكل عشوائي دون تقارير طبية أو روشتة طبيب إضافة إلى تناول بعض موظفي الجهاز الإداري للدولة، أدوية أخرى مدرجة على جداول المخدرات لأسباب مرضية، وبينها مسكنات مثل «حبوب وأقراص الترامادول» وأدوية الاكتئاب وأمراض الصدر والعظام، وأدوية علاج المشكلات الجنسية لدى البعض.
هناك أكثر من مليوني موظف حكومي ظهرت عينة التحاليل لديهم إيجابية
وأوضحت المصادر أنّ اللجان التي جرى تشكيلها لأخذ عينات من موظفي الجهاز الإداري للدولة في أغلب الوزارات والأجهزة والهيئات، فحصت الأسباب وراء إيجابية العينات فوجدت أنّ هناك أكثر من مليوني موظف حكومي، وظهرت العينة إيجابية لديهم بشكل مؤقت أو لمرة واحدة لأسباب متنوعة منها تناول أدوية وأعشاب تؤدي لهذه النتيجة، إضافة إلى أنّ البعض قد يتناول كحوليات بشكل عارض، ولذلك تظهر العينة إيجابية في المرة الأولى، لكنها في المرات المتعاقبة تظهر سلبية.
ولفتت إلى أنّ الحكومة حرصت على إجراء التحاليل أكثر من مرة للموظف لتعطيه فرصة براءته من الإدمان حتى تزيل هذه الشكوك وتحافظ على مستقبل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
إبراهيم أمين: تعاطي المخدرات لا يعني الإدمان.. القانون نصوصه واضحة
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم أمين، معاون رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنّ نص مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، حدد عقوبات المخدرات موظفي الجهاز الإداري للدولة المدمنين للمخدرات، إذا ثبت إدمانه للمخدرات رسميا.
ولفت إلى أنّ العقوبات جاءت وفقا للمادة 68 من القانون وفسرته لائحته التنفيذية بإنهاء خدمة موظف الجهاز الإداري للدولة، إذا ثبت عدم لياقته صحيا بسبب إدمانه المخدرات، على أن يكون قرار إدمانه صادر من المجلس الطبي المختص، كما فسرت المادة 178 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة في مايو 2017، أنّه يحق للسلطة المختصة الوزارة أو من تفوضه، إنهاء خدمة الموظف الحكومي، إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات.
واوضح إبراهيم أمين، أنّ هناك فارقا كبيرا بين تعاطي المخدرات والإدمان، حيث نص القانون صراحة على الإدمان وليس التعاطي، لذلك لجأت السلطة المختصة لقرار ليس منصوصا عليه في القانون بمنح الموظف الذي تثبت ايجابية العينة المأخوذة منه 6 أشهر للتأكد من إدمانه، وأخذ العينة منه أكثر من مرة للحفاظ على الموظف وسمعته، فإذا ثبت تكرار إيجابية العينة 3 مرات خلال هذه المدة فيتم فصله من العمل تماما.
وأشار إلى أنّ القانون لم ينص على التعاطي لأنه أمر عارض أما الإدمان، فهو يعني عدم استطاعة الموظف الحياة دون استمرار تعاطي المخدرات، موضحا أنّ السلطة المختصة الوزير أو المحافظ، أو رئيس الهيئة التابع لها الموظف، في الغالب الأعم، حرصت على مراعاة الظروف الاجتماعية لموظفي الجهاز الإداري للدولة، واستقرار حياتهم الأسرية، لذلك دائما ما يتم اللجوء لتطبيق روح القانون، وليس نصه، لأن كثيرا من الموظفين الذين أُجريت عليهم التحاليل ثبت تعاطيهم مع المرة الأولى، وفي المرات اللاحقة كانت العينات سلبية، بما يعني أن تعاطيهم كان عارضا وليس إدمانا.