قانون جديد لمواجهة إدمان الموظفين

يستعد مجلس النواب، خلال جلساته التي ستبدأ غدا، لمناقشة مشروع قانون جديد مُقدَّم من الحكومة بشأن بعض شروط شَغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وفصل الموظفين الذين يثبُت تعاطيهم للمخدرات، وذلك بعد الحوادث الأخيرة التي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين نتيجة إهمالهم.
ووفقاً لمشروع القانون الذي سيناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، يُشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة.
ويستهدف القانون فى تطبيقه شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة. وألزم المشرّع بإجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات كشرط للتعيين، أو عند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
وخوّل المشرّع للجهات المختصة إجراء التحليل بصورة مفاجئة على جميع طوائف العاملين بالجهات الحكومية المنصوص عليها فى القانون. ويتم إجراء التحليل الفجائى بمعرفة الجهات المختصة طبقاً لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل فى هذه الحالة استدلالياً بالحصول على عيّنة من العامل وإجراء التحليل فى حضوره.. وحال ثبوت إيجابية العيّنة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
كما ألزم القانون الجديد العاملين بجميع الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون، حال إجراء التحليل الفجائى، الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التى يتعاطونها، سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة. ويجرى تحليل تأكيدى عن ذات العيّنة فى الجهات المختصة، ويجوز للعامل فى هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل. وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعى، على حسب الأحوال، بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العيّنة إليها. وإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقاً للقوانين أو اللوائح أو النظم التى تحكم علاقته بجهة عمله. ويُعد ثبوت تعمُّد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمُّد التهرب منه بغير عذر مقبول سبباً موجباً لإنهاء الخدمة، ويعاقب مشروع القانون من يسمح متعمداً بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات فى العمل بالجهات المحددة بالقانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
«عبدالفضيل»: الهدف من القانون حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء المتعاطي في عمله
وقال عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه ستتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بشأن بعض شروط شَغل الوظائف أو الاستمرار فيها حول أهداف مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.
التشريع قدمته الحكومة ل«النواب» بعد حوادث القطارات.. ويتضمن تحليل مخدرات مفاجئاً للعاملين.. وإنهاء خدمة المتهربين من الكشف.. وحبس المتسترين
وأضاف «عبدالفضيل»، فى تصريحات ل«الوطن»، أن الهدف من القانون هو حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، خصوصاً بعد حوادث القطارات الأخيرة، إلى جانب التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.
وتابع أن القانون خاص بمن يؤدى أو يقوم بالوظيفة العامة المكلف بتنفيذ مصالح الشعب، ويأتى ضمانة لحقوق الموظف وعدم تعسف جهة الإدارة ضده أن يحتكم لجهة غير الجهات المختصة، وذلك لمن يؤدى وظيفة عامة، فللمواطن الحق فى أن يحصل على خدمته فى جميع مرافق الدولة من موظف بالغ عاقل أمين ومكلف بتنفيذ مصالح الشعب، يعمل فى مرفق من مرافق الدولة، فى وظيفة عامة أياً كانت، سواء كانت مرفق مياه أو كهرباء أو أى مرفق بالدولة، ومن حق أى مواطن أن يحصل على هذه الخدمة من موظف عام، وحفاظاً على جميع مرافق الدولة وليس مرفق السكة الحديد فقط، فمن حق المواطن أن يحصل على تلك الخدمة بطريقة آمنة.
وأكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، أن هذا القانون هام للغاية ويهدف إلى حماية أرواح المواطنين، لا سيما أن بعض الموظفين من متعاطى المخدرات أصبحوا يشكلون خطراً داهماً على مقدرات الدولة. وقالت ل«الوطن»: ماذا سننتظر بعد الحوادث المتكررة للقطارات التى راح ضحيتها العديد من الأبرياء الذين لا ذنب لهم؟!
وأشارت إلى أن اللجنة مستوعبة أنه فى بعض الأمراض يضطر المصاب إلى الحصول على أدوية مخدرة ومن بينها السرطان والأعصاب، منوهة بأننا نعمل على بناء الدولة وليس هدمها ومن يثبت تعاطيه سيتم فصله لأننا هنا نحمى وطناً بأكمله، الدولة قطعت شوطاً كبيراً فى سبيل تطوير منظومة العمل العام واشتراطات شَغل الوظيفة العامة من خلال إصدار القانون رقم 81 لسنة 2016 وإصدار قانون الخدمة المدنية بديلاً عن القانون رقم 47 لسنة 1978، بهدف تحقيق إصلاح إدارى مستحق، وتلافى العديد من الاعتبارات المتعلقة، بداية بالتعيين، ثم تقييم الأداء، ثم الترقى، ثم الاستمرار فى الوظيفة، والجزاءات المقررة عن المخالفات الوظيفية، وغيرها من الجوانب الهامة التى لم ينجح فى تغطيتها القانون المُلغى.
وأشارت إلى أننا بحاجة إلى إحكام منظومة الإصلاح الإدارى الذى بدأته الدولة، وذلك من خلال إصدار تشريع يعمل على سد العديد من الثغرات التى تجلّت أثناء التعامل مع أحداث مؤثرة عصفت بأمن المجتمع وأرواح مواطنيه، وذلك دون تجاوز المبادئ والاعتبارات الدستورية التى تكفل حق كل من المواطن، والدولة، والمجتمع، على حد سواء.