طلب إحاطه بمجلس النواب بشأن المنظومة الجديدة لتراخيص البناء

وجه النائب عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطه إلى كل من وزير الإسكان، ووزير التنمية المحلية، بشأن المنظومة الجديدة الخاصة بتراخيص البناء، التي بدأ تنفيذها مع بداية شهر مايو الجاري، بشكل تجريبي ولمدة شهرين، في نحو 27 مدينة ومركز في عدد من المحافظات، واعتبر النائب أن بعض الضوابط والإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية «غامضة وغير واضحة»، سواء بالنسبة للمسئولين والمواطنين لتطبيقها.
وطالب «خضراوى» فى طلبه بضرورة التوضيح الكامل لجميع بنود المنظومة الجديدة للبناء، مشيراً إلى أن هذه المنظومة يمكن أن تكون واضحة لدى الوزير وقيادات الوزارة، ولكنها غير واضحة للمسئولين عن تطبيقها من مهندسى الأحياء، وأيضاً لدى المواطنين.
كما طالب عضو مجلس النواب باستدعاء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى المجلس، لشرح جميع البنود الخاصة بهذه المنظومة، معلناً اتفاقه التام مع حرص الدولة بصفة عامة، ووزارة الإسكان والمرافق فى التوصل لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وأحكام منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائي، والتصدي بكل قوة لفوضى التراخيص، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين معاً.
وأكد «خضراوى» على ضرورة أن تعلن كل محافظة بصورة واضحة ورسمية عن جميع الاشتراطات البنائية، مشيراً إلى أنه من غير المقبول أن نجد محافظات تعلن عن اشتراطات مخالفة لبعضها والبعض الآخر أعلن اشتراطات ثم إلغاؤها، وأضاف أنه مطلوب توحيد الاشتراطات، لأن المفترض فيها تحقيق العدالة والاستقرار فى سوق العقارات.
كما أكد عضو النواب أن الجميع مع هدف منظومة البناء الجديدة، التي تهدف إلى البناء الحضاري، والحفاظ على مرافق الدولة والأراضي الزراعية، ووقف جميع أوجه الفساد والانحراف، فيما يتعلق بتراخيص البناء في المحليات، الذي انتشر كالسرطان ولعقود طويلة، مما أدى إلى انتشار المناطق العشوائية والقبح المعماري بصورة خطيرة.
ومن جانبه، قال النائب محمد إسماعيل، عضو لجنه الإسكان بالمجلس، ان فلسفة الاشتراطات الجديدة قائمة على التيسير على المواطنين، وفى نفس الوقت تتسم بالصرامة في القضاء على ظاهرة التراخيص غير المدروسة وعشوائية البناء، حيث تحظر البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع، وحظر جزئي في المناطق ذات الكثافة المتوسطة إلى المرتفعة.
وأشار عضو اللجنة إلى أن المنظومة الجديدة تشترط توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع، وعدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وعدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشارى أو نقابة المهندسين، بالإضافة إلى أن عملية استخراج التراخيص لن تكون سوى بعد الوقوف على شبكة الخدمات والمرافق في هذه المناطق، وعدم البناء بطريقة عشوائية.