برلماني يصف منظومة البناء الجديدة بالغامضة.. ويطالب باستدعاء وزير الإسكان

قال النائب عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، إن بنود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة، التي بدأ تنفيذها مع بداية شهر مايو الجاري بشكل تجريبي ولمدة شهرين في نحو 27 مدينة ومركزًا في المحافظات؛ خصوصًا أنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لبرنامج "الرخص الجديدة" بالمدن والأحياء المختارة، وَفق ما أعلنته وزارة التنمية المحلية، غامضة وغير واضحة للمسؤولين والمواطنين لتطبيقها.
وطالب خضراوي، في طلب إحاطة قدمه، اليوم الإثنين، إلى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور عاصم الجزار وزير السكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التوضيح الكامل لجميع بنود المنظومة الجديدة للبناء، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة يمكن أن تكون واضحة لدى الوزير وقيادات الوزارة؛ ولكنها غير واضحة للمسؤولين عن تطبيقها من مهندسي الأحياء وأيضًا لدى المواطنين.
وطالب النائب باستدعاء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى مجلس النواب؛ لشرح جميع البنود الخاصة بهذه المنظومة، معلنًا اتفاقه التام مع حرص الدولة بصفة عامة ووزارة الإسكان والمرافق في التوصل لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وإحكام منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائي من جهة، والتصدي بكل قوة لفوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين معًا.
وأكد خضراوي ضرورة أن تعلن كل محافظة بصورة واضحة ورسمية جميع الاشتراطات البنائية، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول أن نجد محافظات تعلن اشتراطات مخالفة لبعضها والبعض الآخر أعلن اشتراطات ثم إلغاؤها ومطلوب توحيدها؛ لأن المفترض فيها تحقيق العدالة والاستقرار في سوق العقارات.
ونوه النائب بأن الجميع مع هدف منظومة البناء الجديدة التي تهدف إلى البناء الحضاري والحفاظ على مرافق الدولة والأراضي الزراعية ووقف جميع أوجه الفساد والانحراف في ما يتعلق بتراخيص البناء في المحليات الذي انتشر كالسرطان ولعقود طويلة؛ مما أدى إلى انتشار المناطق العشوائية والقبح المعماري بصورة خطيرة.