التنمية المحلية تعلن بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة ب27 مركزا ومدينة بالمحافظات، اعتباراً من الأمس ولمدة شهرين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء بكافة المحافظات لوقف فوضى التراخيص.
قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى تصريحات صحفية، أمس، إن الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، فى ندوة الحوار المجتمعى التى نظمتها الأمانة العامة لحزب «مستقبل وطن».
حيث أضاف أن الاشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية، ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر، موجها المحافظين بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق المنظومة الجديدة بالمراكز التكنولوجية للمدن والأحياء المختارة للتطبيق التجريبى، خاصة بعد الانتهاء خلال الفترات الماضية من عمليات تدريب الكوادر المحلية المشاركة فى التنفيذ من العاملين، من خلال دورات تدريبية وورش عمل بوزارة التعليم العالى ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتنسيق مع وزارتى الإسكان والتخطيط.
وأشار إلى أن المحافظين قاموا بإصدار قرارات بتشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحى وبرئاسة رئيس المدينة أو الحى وعضوية كل من (المركز التكنولوجى- الإدارة الهندسية- التخطيط العمرانى- الشؤون القانونية- وحدة المتغيرات المكانية- الإدارة المالية) وتختص بمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران سواء كانت تراخيص (جديدة- تعلية- هدم) وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء.
ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين باستخدام السلطة الممنوحة لهم وفقاً للمادة 135 مكرر من القانون رقم 119 لسنة 2008 للتجاوز عن المخالفات البسيطة فى الرخص التى تم فحصها وفقاً للقانون بداية من 15 إبريل الجارى، لافتا إلى أن المحافظات قامت بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية (السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد- مدير مديرية الإسكان- مدير عام التخطيط العمرانى- المستشار القانونى- ممثل من الرقابة الإدارية)، وتختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة وللمحافظ إضافة من يريد من ذوى الخبرة لعضوية اللجنة.
وطالب شعراوى بالسماح باستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التى تم وقفها بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة بكل محافظة برئاسة نائب المحافظ والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وإيجاد حياة بها متنفس للمواطنين وتنظيم الشكل العام.
ولفت إلى أن المراكز التكنولوجية سيكون لها دور مهم جداً فى المنظومة الجديدة بدءاً من تسلم الملف بالكامل ثم تحويله إلى الجامعة وبعد موافقتها يعود للمركز ويحصل على الموافقة والختم ثم لجنة الفحص، وأخيراً الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى ستصدر رخصة مؤمنة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار، ويصدر أيضاً خطابات للمرافق بأن العقار جاهز لإدخال المرافق به وفقاً لما جاء بالرخصة وبناء عليه يتم استخراج رخصة للمواطن.