أكد الدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات والبحث العلمى، أن الجامعات فى عهد الرئيس السيسى وبدعم كبير منه حققت طفرة هائلة فى مجال الخدمات المقدمة لتنمية وخدمة المجتمع، لافتاً إلى أن إسناد مشروع اشتراطات البناء الموحد إليها هو بمثابة وسام لها، مضيفاً أن هناك تقدماً شهده ملف التعليم العالى أسهم فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية ككل.. وإلى نص الحوار: ما محاور تطوير ملف التعليم العالى؟ - أولاً، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، حدثت طفرة كبيرة فى مجال التعليم، الأمر الذى ظهر جلياً فى اهتمام الدولة بالتعليم ما قبل الجامعى والجامعى، فى ضوء بناء الشخصية المصرية، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، نجد أن البداية كانت من الإتاحة لكل أبناء المجتمع، بأنواع مختلفة من المؤسسات التعليمية المتنوعة المقارنة والموائمة لسوق العمل، التى تلبى احتياجات الشباب للتعليم، حيث نجد إنشاء العديد من أنواع المؤسسات التعليمية والجامعات التكنولوجية وفروع الجامعات الدولية والأهلية، الأمر الثانى تمثل فى إنشاء الجامعات بكل محافظة، وبالفعل بدأ التنفيذ ووجدنا جامعات تكنولوجية وخاصة، وظهر مؤخراً ما يُسمى بالجامعات الأهلية غير الهادفة للربح، وظهر ذلك فى وجود جامعات تغطى كل فئات المجتمع والشباب فى سن التعليم الجامعى وبمقابل مادى بسيط وأهلى، نستطيع من خلاله تغطية الشرائح الاقتصادية والاجتماعية التى تلبى احتياجات التعليم، وحالياً مصر أصبحت تغطى كل إمكانيات واحتياجات وقدرات المجتمع للوصول إلى التعليم لكل أفراد المجتمع، والتعليم الجامعى أصبح منافساً بقوة لكبرى المؤسسات التعليمية الدولية، وظهر ذلك جلياً فى التصنيفات العالمية، ومؤخراً ظهور 32 جامعة فى تصنيف التايمز فى برامج وأهداف التنمية المستدامة، ومنها جامعة من ال100 الأفضل عالمياً. ماذا عن الجامعات التكنولوجية؟ - حالياً لدينا 3 جامعات تكنولوجية «القاهرة الجديدة، بنى سويف، قويسنا»، ويجرى حالياً إنشاء 6 أخرى، ونستهدف وفقاً للمخطط أن تكون لدينا 27 جامعة حكومية بمختلف المحافظات. كم عدد الجامعات المستهدف إنشاؤها خلال السنوات المقبلة؟ - انتهينا من إنشاء عدد من الجامعات منها الأهلية والتكنولوجية، بناء على دراسة تم تخطيطها لمحافظات القاهرة الكبرى واحتياجاتها بما يحقق رؤية 2030، وسيتم تعميمها والإعلان عن تفاصيلها قريباً.. ووفقاً للدراسة، تم حصر الأعداد المؤهلة للتعليم الجامعى خلال السنوات المقبلة، ووضعنا هدفاً أنه بنهاية 2030 سيكون لدينا 4 ملايين طالب جامعى فى مؤسسات تعليمية مختلفة، ووجدنا أن الإقليم فى أشد الاحتياج إلى 11 جامعة غرب القاهرة و16 شرقها، والهدف المحدد ليس بالأعداد الكبيرة، حيث تم وضع الهدف على أن يكون 15 ألف طالب كحد أقصى لكل جامعة، بهدف ضمان جودة تعليمية متميزة وكل جامعة ستتميز بتخصصات تختلف عن الأخرى.. ووفقاً لتخصصات سوق العمل محلياً ودولياً وسيتم التوسع فى مخطط الجامعات على مستوى المحافظات، وخلال الأشهر المقبلة ستكون هناك رؤية شاملة لاحتياجات الدولة بالنسبة لأنواع الجامعات، بحيث يكون بكل محافظة جامعة أهلية خاصة حكومية وتكنولوجية. ماذا عن الجامعات الأهلية الجديدة؟ - بداية توجد 9 جامعات أهلية قائمة بالفعل، وبدأنا فى تنفيذ 12 جامعة أخرى من إجمالى 15 مخططاً لها، ومن المتوقع أن يدخل عدد من الكليات والبرامج الدراسية الخدمة بدءاً من العام الدراسى المقبل، وبدعم كبير من الرئيس السيسى والبنك المركزى فى دعمه للجامعات ب2 مليار جنيه لكل جامعة. ما دور الوزارة فى ملف التصنيفات العالمية؟ - هو من الملفات ذات الأولوية الكبيرة التى وضعتها الوزارة نصب عينيها، خاصة أنه يثبت جودة التعليم المصرى ومدى ما يتم تحقيقه فى تحسين مستوى الخريج محلياً ودولياً، بالإضافة إلى استعادة الدور المصرى فى كونه قبلة لاستقبال الطلاب الوافدين وريادتها محلياً وإقليمياً، ونجحنا الفترة الماضية فى الوصول إلى 87 ألف طالب وافد حالياً يدرس فى مصر، ونسعى لأن يكون للجامعات المصرية دور عالمى فى تقديم الخدمة التعليمية والبحثية والمتميزة، وتحقق ذلك من خلال التطوير فى المنشآت والمناهج وقدرات أعضاء هيئة التدريس، وعامة الهدف من التصنيف هو تحقيق الرؤية، ومصر حققت طفرة كبيرة فى التصنيف الدولى للجامعات «التايمز»، بدخول أكثر من 30 جامعة فى التصنيف وواحدة ضمن ال100 الأوائل على مستوى العالم، وحققت زيادة فى عدد الجامعات بنسبة 600% عما كان فى 2014. زيادة الميزانية المخصصة للتعليم العالي إلى 65 مليار جنيه ففى التصنيف الإنجليزى QS حققنا زيادة الفترة الماضية بنسبة 47%.. وفى تصنيف شنغهاى حققنا زيادة بنسبة 6% عما كان فى الماضى وهو من التصنيفات المعقدة.. وبالنسبة لعدد الطلاب الوافدين عام 2014 كان هناك 22 ألف طالب، وعام 2020 وصل إلى 87 ألف طالب بزيادة 65 ألف بمعدل 300% زيادة، وبالنسبة للأبحاث العلمية المنشورة 2014 كانت 15 ألف بحث منشور، وفى 2020 بلغ 31 ألفاً بزيادة 107%.. وبالنسبة لعدد الكليات والبرامج المعتمدة 2014 كانت 46 برنامجاً، وحالياً 186 برنامجاً وكلية معتمدة بزيادة 304%، وبالنسبة للموازنة عام 2014 كانت 25 مليار جنيه، وحالياً 65 ملياراً بزيادة 40 ملياراً بنسبة 160%.. وكل هذا النجاح تحقق بدعم ومساندة الدولة. كيف ترى دور الجامعات فى وضع اشتراطات البناء الموحد؟ - هناك طفرة فى دور وزارة التعليم العالى والجامعات فى خدمة وتنمية المجتمع وثقة القيادة السياسية وإسناد عدد من الأدوار لها، بإشراك دور الجامعات فى مواجهة الأزمات الأخيرة للاستفادة من رؤيتها العلمية للحل، فالدولة نظرت إلى الجامعات كبيت خبرة للاستفادة من إمكانياتها، حيث اشتركت الجامعات مع شركة العاصمة لوضع رؤية وهوية بصرية للعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة شباب الجامعات، بإشراكهم ب120 مشروع تخرج من 25 جامعة مصرية ما بين حكومية وخاصة، لا سيما أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بجانب اشتراطات البناء، فى الجامعات أصبح لها دور فعال فى تنمية المجتمع بخلاف ما كان قديماً، وبالنسبة للاشتراطات البنائية والمشاركة فى التراخيص فهذا بمثابة دور عظيم لم يكن موجوداً قبل ذلك، والاشتراطات جاءت بمشاركة جميع الجامعات على مستوى الجمهورية، والمخططات الاستراتيجية للمدن، حيث هناك جامعات تخصص لها أكثر من منطقة للتعامل فيما يتعلق باشتراطات البناء بجامعات الإسكندرية وجنوب الوادى وأسيوط. آليات التنفيذ بدأنا التنسيق مع وزارتى «الإسكان والتنمية المحلية»، وسيكون هناك مركز متخصص داخل كل جامعة لمراجعة تطبيق الاشتراطات على كل المنشآت، وبدأنا النظر إلى التجارب العلمية وترتيب مصر فى منظومة إصدار التراخيص، ووجدنا مركزها متأخراً، حيث تأتى دولة ماليزيا فى المركز الأول، والإمارات فى المركز الثالث، والهدف من الرؤية والنظر إلى المركز هو معرفة بداية المشكلة للعمل على حلها، سواء فى المدة الزمنية أو الخطوات.
