«الصحة» تطالب بزيادة موازنتها 5 مليارات جنيه وحافز إضافي 20 مليون جنيه

طالبت وزارة الصحة بزيادة الاعتمادات المخصصة للوزارة بمشروع موازنة ديوان عام الوزارة للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ 5.5 مليار جنيه في أبواب الأجور والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وشراء السلع والخدمات والاستثمارات.
وتبلغ موازنة ديوان وزارة الصحة والسكان بالموازنة الجديدة 31 مليارا و589 مليونا و177 ألف جنيه، وذلك مقابل 27 مليارا و365 مليونا و228 ألف جنيه في العام المالي الجاري.
وقال العميد سامي الهدهد، رئيس قطاع الأمانة العامة بالوزارة، إن المخصصات المطلوبة منها حافز إضافي بقيمة 20 مليون جنيه إلى مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بمشروع موازنة ديوان عام الوزارة والتي بلغت مليار و107 ملايين جنيه.
وطالب بدعم الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) بمبلغ 1.8 مليار جنيه، بواقع مليار جنيه لدعم مخصصات شراء الأدوية، و300 مليون جنيه لدعم التعاقدات الطبية مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لمواجهة نقص الأطباء، و500 مليون جنيه للمواد الخام.
ويبلغ إجمالي موازنة الباب الثاني وهو شراء السلع والخدمات نحو 6 مليارات و489 مليون جنيه، فيما بلغت مخصصات الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) نحو 7 مليارات و167 مليون جنيه.
وطالب ممثلو وزارة الصحة باعتمادات إضافية لهذا الباب بلغ إجماليها نحو 1.7 مليار جنيه منها 1.5 مليار جنيه المخصصات العلاج على نفقة الدولة، ونحو 200 مليون جنيه للتعاقد مع الأطباء فوق سن لسد العجز في عدد الأطباء.
وطالب الدكتور محمد نوح، مدير عام التخطيط بوزارة الصحة والسكان، إضافة مبلغ 2 مليار جنيه لمخصصات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية «الاستثمارات» بواقع مليار جنيه لصالح تنفيذ مشروع التخلص الآمن من النفايات الطبية، ومليار جنيه للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل.
ومن جانبه قال الدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، إنه جرى إيفاد لجنة من الوزارة إلى محافظة سوهاج من أجل تقيم الوضع الوبائي بالمحافظة ومدى توافر أسرة العناية المركزة والإمكانات المتاحة لمواجهة الجائحة، مع زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة والمتوسطة.
وأضاف أنه يتم العمل والتجهيز لاستغلال مراكز الأمومة، وتحويلها إلى أماكن عزل وضخ أطباء وأطقم تمريض خلال فترة قصيرة، لمكافحة أي زيادة في عدد الإصابات.