أظهرت نتائج التقرير الاقتصادى الصادر عن مجموعة جليدز للاستشارات الهندسية أن آثار الإصلاحات السياسية والاقتصادية التى بدأت خلال الربعين الأول والثانى من العام الحالى فى مصر تشير إلى ملامح تعافى واستقرار للاقتصاد، وقال التقرير إن هذه الإصلاحات حققت آثاراً إيجابية وأخرى سلبية على قطاعات التجارة والطاقة والبناء والعمالة والقطاعات المالية فى 2014 لحين تحقيق ضوابط الميزانية والضرائب وضوابط الأجور والدعم والتجارة ومبادرات الاستثمار. وقال أيمن الغزاوى، مدير عام «جليدز للاستشارات الهندسية» إن التقرير يضع فى اعتباره مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تدل على تحسن طفيف فى مجالات هامة، مثل مؤشر سوق البورصة والانخفاض الحاد فى معدل التضخم السنوى والتحسن التدريجى فى احتياطى النقد الأجنبى وزيادة الإنتاج الصناعى فى الربع الثانى من العام مع تراجع مستقر للدين الخارجى. وأكد التقرير أن العديد من الأسباب تشير إلى أن مجموعة الإصلاحات الأخيرة ستكون لها آثار سلبية، على المديين القصير والمتوسط، على هذه المؤشرات الاقتصادية قبل ظهور الآثار الإيجابية لها والمتمثلة فى رقابة مالية أكبر واستثمارات أجنبية، بينما يواصل الجنيه تراجعه أمام الدولار واليورو والجنيه الإسترلينى، ومن المتوقع أن يستمر على هذا الوضع خلال الأشهر المقبلة، مستدركاً: من المتوقع أن تسهم المساعدات المالية المقبلة من دول الخليج العربى وعروض الاستثمار فى مصر فى تعزيز وضع الجنيه إلى حد ما أمام العملات الأجنبية فى عام 2015، وربما يأتى تراجع الواردات فى الربع الأخير نتيجة تكاليف وقيود عمليات شراء العملة الصعبة، فى حين لم تتحقق بعد الفوائد المتمثلة فى صادرات أقل سعراً أو تحسن لقطاع السياحة فى ظل ضعف قيمة الجنيه.