أكد أن استقرار التضخم تعافى للاقتصاد

تقرير أوروبى يتوقع مزيداً من الإصلاحات لخفض عجز الموازنة

توقع تقرير قيام الحكومة بمزيد من الإصلاحات خلال العام القادم بهدف خفض الإنفاق الحكومي والحد من عجز الموازنة.
وأظهر التقرير الذي اصدرته شركة «جليدز» الإنجليزية للاستشارات الهندسية للربع الثاني لعام 2014 أن آثار الإصلاحات السياسية والاقتصادية، التي بدأت خلال الربعين الأول والثاني من العام، تشير إلى ملامح تعافي واستقرار للاقتصاد العام.
قال أيمن الغزاوى مدير عام شركة جليدز للاستشارات الهندسية: إن التقرير يضع في اعتباره مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تدل على تحسن طفيف في مجالات مهمة مثل مؤشر سوق البورصة والانخفاض الحاد في معدل التضخم السنوي والتحسن التدريجي في احتياطي النقد الأجنبي وزيادة الإنتاج الصناعي في الربع الثاني من العام مع تراجع مستقر للدين الخارجي.
وأشار التقرير إلى استمرار تدهور الصورة العامة للاقتصاد نظراً لاستمرار تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأساسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني ووصول معدل البطالة إلى معدل رسمي عالي يصل إلى 13% فضلاً عن تراجع إجمالي الناتج القومي للمرة الثامنة على التوالي مما يجعل مصر تواجه ركوداً اقتصادياً خطيراً.. هناك العديد من الأسباب التي تشير إلى أن مجموعة الإصلاحات الأخيرة سوف يكون لها آثار سلبية على المدى القصير والمتوسط، على هذه المؤشرات الاقتصادية قبل ظهور الآثار الإيجابية لها والمتمثلة في رقابة مالية أكبر واستثمارات أجنبية.
أضاف أن الجنيه المصري يواصل تراجعه أمام الدولار واليورو والجنيه الاسترليني، ومن المتوقع أن يستمر على هذا الوضع خلال الأشهر القادمة.. من المتوقع أن تسهم المساعدات المالية القادمة من دول الخليج العربي وعروض الاستثمار في مصر في تعزيز وضع الجنيه المصري إلى حد ما أمام العملات الأجنبية في عام 2015، وربما يأتي تراجع الواردات إلى مصر في الربع الأخير نتيجة تكاليف وقيود عمليات شراء العملة الصعبة في حين لم تتحقق بعد الفوائد المتمثلة في صادرات أقل سعراً أو تحسن لقطاع السياحة في ظل ضعف قيمة الجنيه المصري.
يؤكد التقرير تواصل مشاكل نقص الوقود وانقطاع الكهرباء إعاقتها لتقدم الاقتصاد مع توقع استمرارها في المستقبل القريب. وقد أُعلن عن العديد من الإصلاحات في قطاع الطاقة خلال الربع الثاني لتظهر آثارها في الربع الثالث والرابع من عام 2014، من المتوقع إجراء المزيد من الإصلاحات خلال العام القادم بهدف خفض الإنفاق الحكومي والحد من عجز الموازنة.
كما أعلنت الحكومة عن مجموعة من الإصلاحات في النظام الضريبي ليتم تطبيقها على أصحاب الدخول الكبيرة بهدف الإسهام في تحسين الدخل القومي، وتركز سياسيات الحكومة على فرض ضرائب جديدة على مكاسب سوق البورصة وإصلاح ضرائب الدخل والممتلكات في حين لم تظهر بعد أية سياسية تحفيزية لقطاع البناء والتشييد.