زيادة أسعار وضرائب جديدة على «السجائر» في يوليو

بالتزامن مع مساعي الحكومة ممثلة في وزارة المالية فرض رسوم على علب السجائر لصالح تمويل مشروع التأمين الصحي بداية من يوليو المقبل، بواقع 25 قرشًا على كل علبة سجائر أجنبية أو محلية، تستهدف وزارة المالية تحصيل ضرائب على التبغ والسجائر بزيادة قيمتها 4.2 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في شهر يوليو المقبل، ما يرجح – بحسب مصادر في السوق – زيادة أسعار السجائر.
وكشف البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2021-2022، أنَّ وزارة المالية تسعى لجمع 79 مليار جنيها من خلال ضرائب السجائر والتبغ، مقارنة بمستهدف 74.8 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، بفارق 4.2 مليار جنيه.
وبحسب البيان المالي، فإن وزارة المالية، تتوقع أنَّ تصل قيمة ما سيتمّ تحصيله فعليا بنهاية العام المالي الحالي إلى 72.4 مليار جنيه.
ويظهر البيان نموًا متزايدًا في قيمة الضريبة التي يتمّ تحصيلها على السجائر، حيث لم تكن تتجاوز أكثر من 51.6 مليار جنيه في العام المالي 2017-2018، وارتفعت إلي 56.3 مليار جنيها في العام التالي له، ثم إلي 61 مليار جنيه في العام المالي2019-2020.
وتأتي تلك الزيادة الضريبية في وقت تستعد فيه الحكومة ممثلة في وزارة المالية لتحصيل رسوم لصالح تمويل مشروع التأمين الصحي بداية من يوليو المقبل، وينص قانون التأمين الصحي الذي تم إقراره في يوليو 2018 على تحصيل 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، كما ينص القانون على زيادة تلك الرسوم كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشُا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف، و ستكون تلك المرة الثانية التي يتم فيها تحصيل رسوم التأمين الصحي بعد تطبيقها للمرة الأولى في 2018.
ودأبت وزارة المالية على زيادة الضرائب المحصلة من بند التبغ والسجائر وتطبيقها مع بداية كل عام مالي جديد، وهو ما يتبعه قيام شركات السجائر بزيادة أسعارها، حيث تمثل الضرائب المحصلة نحو 75% من ثمن العلبة الواحدة، بحسب مسؤول في إحدى شركات السجائر.