محلل اقتصادي: زيادة أسعار البنزين للسيارات الملاكي.. ولا زيادة في الأجرة

كشف المحلل الاقتصادي محمد نجم تفاصيل زيادة أسعار البنزين، لافتًا أن هناك 3 عناصر متحكمة في سعر لتر البنزين، منها سعر الدولار أمام الجنيه، وسعر برميل النفط العالمي، وتكلفة تكرير البترول الخام، لافتًا أن مصر تشتري النفط الخام وتكرره في مصانعها.
وأوضح «نجم» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع مؤقتًا عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن هذا السعر يعبر عن اتجاه مستقبلي نظرًا لبقائه لمدة 3 شهور، لافتًا أن سعر البنزين ارتفع نظرًا لأن مصر ليست دولة غنية بالنفط وتستورد جزء من احتياجاتها من الخارج، وترتبط مصر بالسعر العالمي لبرميل النفط.
وأشار إلى أن توقعات ارتفاع أسعار البنزين، جاء بعد إعلان الدول المنتجة للنفط عن نيتها لتخفيض الإنتاج مع ثبات حجم الطلب مما سيتسبب في رفع السعر، متوقعًا ارتفاع السعر خلال الفترة القادمة.
وأكد «نجم» أن سعر برميل النفط وصل ل64 دولارا، لافتًا أن آخر اجتماع للجنة تسعير المحروقات كان السعر من 48 ل50 دولارا، مشيرًا أنه من شهر يناير لأبريل زاد النفط 14 دولارا للبرميل.
ولفت إلى أن رفع الأسعار جاء لبنزين 80 و92 و95، مشيرًا أن المواصلات والمخابز وأفران الخبز والسيارات النقل تعمل بالسولار والمازوت والذي لم يرتفع سعره، مؤكدًا أن زيادة الأسعار 25 قرشا لها علاقة بالسيارات الملاكي، وليس له أي علاقة بنقل السلع ولا تكلفة السلع ولا إنتاج أفران العيش، مشددًا على عدم وجوب حدوث أي زيادة في أسعار المواصلات أو أي شئ له علاقة بالحياة اليومية.
وشدد «نجم» على أهمية دور وزارات الداخلية والتموين والتنمية المحلية لمراقبة الأسواق للتأكد من عدم زيادة الأسعار، مؤكدًا أن هناك دورا على المواطنين، مشيرًا لوجوب إبلاغهم عن السائقين الذين يقومون بزيادة الأجرة، لافتًا لأهمية دور جهاز حماية المستهلك وتعزيزه لقدراته في مراقبة الأسواق.