أكد خبراء الاقتصاد والمتخصصون, أن الدولة مازالت تتحمل جزءا كبيرا من دعم المواد البترولية, علي الرغم من تحريك أسعار المحروقات الفترة الماضية, بعد ارتفاع أسعار البترول عالميا, وهو ما يؤثر سلبا علي الموازنة العامة للدولة, مشددين علي أهمية أن يكون هناك وعي لدي المواطنين بضرورة الترشيد في الاستهلاك, لأن ذلك يعود بالنفع علي المواطن والدولة علي حد سواء, في ظل وصول فاتورة الدعم إلي ما يقرب من125 مليار جنيه تقريبا, فضلا عن ضرورة تكثيف الدولة من جهودها في البحث والتنقيب عن البترول والعمل علي زيادة الشركات العاملة في هذا المجال حتي نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول مثل ما حدث مع الغاز الطبيعي.. وأكد الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية, ضرورة التعايش مع الارتفاع في أسعار الوقود, نظرا لأن تكلفة الدعم الذي تتحمله الدولة, له تأثير سلبي علي الموازنة العامة, خاصة ونحن دولة مستهلكة للوقود, موضحا أننا نستهلك من خارج البلاد51% من السلع الوقودية خاصة السولار والبنزين والمازوت والبوتجاز, وهذه النسب تؤثر علي الموازنة العامة للدولة. وأضاف أن سعر برميل البترول الخام يصل إلي85 دولارا, ويضاف نسبة40% من سعره عند تصنيعه مواد بترولية, ليصل سعر البرميل مواد وقودية إلي120 دولار تقريبا, وهذا الفرق تحاول الدولة توفيره داخليا, ولهذا لجأت الدول في زيادة قدرتها من معامل التكرير وزيادة قدرتها من إنتاج السولار والبنزين. وأوضح أن مصر كانت تستهدف3 أشياء وكانت القيادة السياسية تركز عليهم وهي البحث عن مجموعة من البنوك العالمية تؤمن لنا سعر النفط ولم نكن نستطيع عمل ذلك في الوقت الحالي بعدما تم احتساب سعر برميل البترول في الموازنة العامة للدولة ب67 دولارا, وبالتالي فكل ما يزيد عن ذلك يؤدي إلي عجز في الموازنة العامة, موضحا أن كل دولار زيادة عن هذا السعر يكلف الدولة3.5 مليار جنيه. الأمر الثاني هو أن تتجه الدولة إلي زيادة التركيز في البحث والتنقيب في منطقة البحر الأحمر لزيادة إنتاجنا من الزيت الخام, فضلا عن زيادة قدرتنا من الحفر السريع في الصحراء الغربية لزيادة عدد الآبار. والأمر الأخير هو ضرورة زيادة عدد الشركات المصرية لزيادة عمليات البحث والتنقيب, لكي نتمكن من زيادة عملية الإنتاج, مشيرا إلي أن مصر تحتاج في الفترة المقبلة إلي200 ألف برميل بالإضافة إلي ما تنتجه الآن والذي يصل إلي640 ألف برميل لكي نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود بنسبة100%. وقال الدكتور أسامة عبد الخالق, الخبير الاقتصادي, إنه علي الرغم من رفع جزء من الدعم عن المحروقات, إلا أن الدولة ما زالت تتحمل جزءا كبيرا من موازنة الدولة في دعم أسعار المحروقات, لافتا إلي أن إجمالي المبلغ يصل إلي125 مليار جنيه. وأضاف أنه خلال الفترة الماضية حدثت زيادة كبيرة في أسعار البترول, وهو ما نتج عنه زيادة تكلفة ما تتحمله الدولة من أعباء الاستيراد, فضلا عن الدعم الموجه للمواطنين في أسعار البنزين والسولار, موضحا أنه حتي هذه اللحظة ما زالت الدولة تدعم البنزين والسولار, وحتي وإن كان دعما جزئيا, وبالتالي تظل هناك تكلفة تتحملها الدولة, وهذه التكلفة زادت مع تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار, وكل ذلك يؤثر في النهاية علي الموازنة العامة للدولة. وأشار إلي ضرورة أن يكون لدي المواطنين وعي بأهمية عملية ترشيد الاستهلاك, مشيرا إلي أن الغالبية العظمي يفتقد هذه النقطة. ومن جانبه قال الدكتور فرج عبد الفتاح, أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, إن الدولة حتي هذه اللحظة ما زالت تتحمل أعباء ارتفاع أسعار البترول عالميا, وعلي الرغم من ذلك هناك دعم موجه إلي أسعار المحروقات, رغم الزيادة التي قامت بها الحكومة مؤخرا. وأشار إلي أن البعض اعتقد أن تحريك أسعار المحروقات سيكون له مردود إيجابي علي تراجع نسبة العجز بالموازنة, دون أن يوجه بصرهم إلي أسعار البترول العالمية.
