حالة من القلق تسود بين المصريين جميعا، حول سعي الحكومة إلى رفع أسعار الوقود مرة أخرى بعد الزيادة الأخيرة التي طبقت على المحروقات في نوفمبر الماضي، ورغم نفي البترول صحة ما أثير في هذا الشأن إلا أن الخوف ما زال يساور الكثير من المواطنين. فالمؤشرات الحالية تشير إلى عدم قدرة الحكومة على البقاء بنفس الأسعار، ويوجد عدة دلائل تؤكد أنه لا مفر من رفع المحروقات للمرة الثانية وقبل موازنة العام المالي 2017. وكانت وزارة البترول عازمة على تخصيص قرابة 55 مليار جنيه لموازنة العام الجديد كقيمة إجمالية لدعم المواد البترولية على الأسعار التي تم إقرارها مؤخرا، ولكن فجأة وبدون مقدمات حدثت تغيرات مفاجئة في أسعار النفط العالمي، وشهد صعود غير متوقعا، ما يجبر الحكومة على رفع قيمة الدعم للوقود إلى 64 مليار دولار بدلا من 55 مليار دولار، الأمر الذي سيحمل الموازنة العامة للدولة عبئا ماليا إضافيا عليها ليست في غنى عنها حاليا في ظل الظروف الاقتصادية. العامل الثاني، يتضمن في استمرار منظمة أوبك المنتجة للنفط في تخفيض سقف إنتاجها ل مليون و200 ألف برميل مما يعني أن أسعار النفط ستكون على خط الصعود قد يصل إلى سعر البرميل خلال شهور قليلة إلى 62 وقابلة للزيادة حتى 72 دولارا للبرميل وفقا لما جاء في بيان المنظمة بالشهر الماضي، مما سيكون له توابع إضافية وكارثية سيترتب عليه زيادة قيمة الدعم للمواد البترولية إلى 70 مليار جنيه وهو صعب أن تتحمله البترول لوحدها والحكومة بدون رفع أسعار الوقود قبل الموازنة حتى تستطيع توفير العائد من الزيادة لموازنة الدعم الجديدة. ويرى خبراء البترول، أن رفع الوقود أو عدم المساس به كان يعتمد في العامين الماضين على أسعار النفط والتي كانت تشهد انخفاضا ملحوظا حيث كان سعر البرميل 38 دولارا ولم يتجاوز 48 دولارا ومن ثم كانت قيمة دعم المواد البترولية لم تتجاوز ال 44 مليار جنيه. بدوره يقول المهندس مدحت يوسف الخبير البترولي ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، أن أسعار المحروقات في أيامنا الحالية أصبحت مرتبطة بعامل أخطر وهو تعويم الجنيه بجانب أسعار النفط متابعا لم يعد الأمر سهلا أن يستمر الدعم على الوقود أو حتى على أسعاره الجديدة مرور الكرام دون أن يحدث زيادة خلال العام المالي الجديد. ويستطرد الخبير البترولي العوامل التي ستؤدى إلى رفع المحروقات مرة أخرى، ومن أبرزها ارتفاع تكلفة إنتاج لتر السولار والبنزين إلى 8 و9 جنيهات على سعر الدولار الحالي في البنوك والذي يترواح من 18 وحتى 19 جنيها مقارنة بتكلفة إنتاج العام الماضي والتي كانت تبلغ 4.5 جنيها على سعر الدولار حينها والذي كان يسجل 8 جنيهات ولم يتجاوز ال 9 جنيهات. وتابع أنه من المستحيل بقاء الحكومة على الأسعار التي طُبقت مؤخرا لأنه في حالة إقرار زيادة أخرى في عام 2018 بدلا من 2017 ستكون قاتلة للمصريين حيث ستكون 2.75 جنيه على كل البنزين والسولار بدلا من الزيادة التي تمت والتي في حدود 1.57 جنيه ومن ثم على الحكومة رفع الأسعار مرة أخرى لتكون بنفس الزيادة المؤخرة حتى لا تتضاعف حال تأجيل تحريك أسعار الوقود في عام 2018.
