اعتبر صناع محافظة دمياط قرار الحكومة باستثناء مدينة المحلة من خطة تخفيف الأحمال مجحفاً لدمياط باعتبارها إحدى قلاع صناعة «الأثاث والسفن والحلويات والألبان والأسماك المعلبة» فى مصر والشرق الأوسط وطالبوا باستثناء المحافظة أيضاً من خطة التخفيف. واعتبر صناع وحرفيو دمياط القرار سياسياً وتجاهل حالة الغليان بسبب قطع التيار الكهربى الذى بدأ منذ شهر رمضان وحتى قبل يومين ما تسبب فى خسائر لا حصر لها لتجار وصناع المحافظة. من جانبها أصدرت الغرفة التجارية بدمياط بياناً ناشدت فيه الحكومة استثناء المحافظة، واتهمت الغرفة التجارية الحكومة بالتسبب فى مشكلة انقطاع التيار عن دمياط، وأكدت أن أى قرار اقتصادى خاطئ يتحول فوراً لأزمة سياسية بين الصناع والحكومة، وناشدت الغرفة الحكومة استدراك خطئها الفادح، مؤكدة أنها لن تدخر جهداً وستتواصل مع كل الجهات المعنية للوصول إلى هدفها. وفى نفس السياق أصدرت نقابة صناع الأثاث المستقلة بدمياط بياناً اتهمت فيه الحكومة بالخوف من عمال المحلة وأكدت أن عمال دمياط لا يقلّون عن عمال المحلة شهامة ورجولة ولكن حرصهم على استقرار مصر هو الذى يقيدهم، مشيرين إلى أنه ما دام الأمر بلغ لقمة العيش فلا يلمون إلا أنفسهم، محذرين من غضب عمال وشعب دمياط. وهدد صناع الأثاث بالخروج فى تظاهرات عارمة ضد الحكومة حال عدم استثناء دمياط من خطة تخفيف الأحمال أسوة بالمحلة. وفى مدينة المحلة تمكن المئات من أصحاب مصانع الغزل والنسيج من الحصول على مواقفة أمنية من قسم شرطة أول، لتنظيم وقفة ومسيرة تضامنية، تنطلق فعالياتها من أمام مجلس المدينة، بميدان البندر وتطوف شارع البحر الرئيسى، بمشاركة عمال المصانع والمشاغل «التطريز الخاصة» لتقديم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، على قرارهما باستثناء المدينة العمالية من تخفيف الأحمال. يذكر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قرر استثناء مدينة المحلة الكبرى من قرار تخفيف الأحمال، باعتبارها مدينة صناعية كبيرة.