قانونيون: «التصالح مع مخالفات البناء» يحقق «المصلحة» بين الدولة والمواطنين

«الخطيب» يطالب بعدم استثناء المخالفات على الأراضى الزراعية.. «السيد»: يحافظ على الثروة العقارية

وصف قانونيون مشروع قانون «التصالح مع مخالفات البناء» الذى أقرته الحكومة، بأنه يحقق التوازن المطلوب بين المصلحة العامة للدولة، والخاصة للأفراد، مؤكدين أنه سيعالج مشكلة تزايد البناء بالمخالفة للقوانين منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.
قال المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن قانون التصالح مع مخالفات البناء يختلف عن بقية القوانين باعتبار أنه قانون مؤقت يهدف إلى تصحيح الأوضاع، ويعالج إشكاليات البناء فى فترة ما بعد ثورة 25 يناير، ويسمح للدولة بالاعتراف بها بعد تقديم تظلمات ودفع غرامات للدولة، وهو الأمر الذى سيحقق التوازن بين المصلحة العامة وإعادة هيبة الدولة من جهة، والمصلحة الخاصة لأصحاب تلك المبانى المخالفة من جهة أخرى.
وأكد «الخطيب» أنه لا يوجد أى مانع دستورى يحول دون إقرار القانون بشكل مؤقت، خصوصاً أن الدولة لجأت لاستصدار قوانين مؤقتة خلال الفترة الماضية بهدف التصالح مع مشكلات معينة مثل قوانين التصالح والإيجارات، مضيفاً أن الهدف الذى تسعى إليه الدولة من خلال هذه القوانين المؤقتة هو علاج مشكلات يصعب علاجها بقوانين دائمة، فمن غير المعقول أن تسمح الدولة بالتصالح مع جميع حالات العقارات المخالفة وإلا سيُقدم عدد كبير من المواطنين على مخالفة القانون ثم دفع الغرامات المقررة.
وطالب الحكومة بضرورة تعديل بعض مواد القانون والتوسع فى دائرة المباح، خاصة أن القانون يستثنى من طلبات التصالح المخالفات التى تُشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجاً على خطوط التنظيم أو تجاوزاً لقيود الارتفاع المقررة قانوناً، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، مطالباً بأن تسمح الدولة بالتجاوز عن بعض تلك الشروط مثل مخالفات البناء على الأراضى الزراعية والارتفاعات.
فيما قال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، إن القانون يحافظ على الثروة العقارية المملوكة للأفراد طالما أنها لا تضر بأملاك الدولة أو الصحة العامة للمواطنين أو البناء على الأراضى الزراعية. وأوضح «السيد» أن العمل بهذا القانون المؤقت محدد ب6 أشهر فقط، وهو يمثل أحد الحلول السريعة والمثلى للحد من مشكلة التعديات ومخالفات البناء التى تفاقمت منذ ثورة 25 يناير، مؤكداً أن القانون لن يقبل التصالح مع أى مخالفات تهدد حياة المواطنين.
وأشار إلى أن التصالح فى الجرائم جائز قانونياً ويكون مقابل مبالغ مالية مقررة بالقانون، خاصة أن المبالغ التى سيتم تحصيلها من تلك المخلفات ستستخدم بنسب محددة فى مشروعات إسكان الشباب وتطوير العشوائيات وإصلاح البنية التحتية، لافتاً إلى أن التطبيق الحازم لهذا القانون سيدر على خزانة الدولة مليارات الجنيهات.