وافقت الحكومة على مشروع قانون للتصالح مع مرتكبى مخالفات البناء. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إنه أول «قانون مؤقت» من نوعه، للتعامل مع مخالفات البناء، التى زادت خلال السنوات الثلاث الماضية، منذ ثورة 25 يناير. وأكد «مدبولى» أن القانون سيسرى لمدة 6 أشهر فقط، تستقبل خلالها الجهات المعنية طلبات المخالفين لتقنين أوضاعهم. وشدد، فى بيان أمس، على أن مشروع القانون لن يسمح بالتجاوز عن المخالفات، التى «تُشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجاً على خطوط التنظيم أو تجاوزاً لقيود الارتفاع المقررة قانوناً، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة»، فضلاً عن المخالفات التى تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة أو ضوابط وقواعد الاستغلال التى تقررها القوات المسلحة. وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل وزارة الإسكان، إن مشروع القانون يتيح التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل إقراره، على أن توقف الحكومة فى المقابل الإجراءات التى اتخذت ضد المخالف سابقاً. وأوضحت أن القانون الجديد يسمح بالتصالح فى المخالفات، مقابل دفع مبلغ للدولة بقيمة الأعمال المخالفة، على أن توزع حصيلة هذه المبالغ بنسبة 55% لحساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى، بوزارة الإسكان، و20% لوزارة التطوير الحضارى والعشوائيات، و20% للخزانة العامة للدولة، و5% للوحدة المحلية، أو الهيئة المختصة للصرف منها على نفقات وأبحاث ومعاينات ومكافآت اللجنة المختصة. وأكدت أن وزير الإسكان سيصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به. من جانبه، توقع الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى على البناء سابقاً، فى تصريحات ل«الوطن»، أن يدر تطبيق القانون مليارات الجنيهات على خزينة الدولة، مستشهداً بقيمة الغرامات التى استطاع الجهاز إثباتها على مستوى الجمهورية حتى نهاية العام الماضى والتى وصلت وقتها إلى 16.3 مليار جنيه. ويقدر عدد العقارات المخالفة للتراخيص بنحو نصف مليون عقار.
