"المواطن المقهور" و"السجن" أغرب وسائل تحديد النسل في العالم

المرأة في أفغانستان ترفع شعار "الإجهاض هو الحل".. وتركستان تجري عمليات تعقيم لنسائها.. إيران تستهدف زيادة تعدادها ل"200 مليون" نسمة

"المال والبنون".. علاقة اختلف توصيفها بين الدول، فبعض الحكومات تعتقد أنها علاقة عكسية، تقضي بأنه كلما ازداد المال وعم الرخاء على الفرد والدولة، قل عدد الأبناء في الأسر بين مواطنيها، وبعض آخر يرونها علاقة طردية، فزيادة عدد الأفراد يؤثر تلقائيًا على زيادة دخل الأسرة، خاصة أن الفرد هو النواة الأساسية لقيادة وتطور موارد الدولة، ولكن تبقى غرائب سياسات دول العالم في توصيف هذه العلاقة هي "مربط الفرس".
ما بين الترهيب والترغيب، تختلف طريقة التعامل مع مصطلح تحديد النسل، ولكن هناك عدد من المظاهر الغريبة التي تفرضها الحكومات على شعوبها سواء لتشجيعهم على اتباع أساليب تنظيم النسل، أو الابتعاد عنها.
"طفلان يكفيان".. حملة بدأت في إيران إبان حقبة السبعينيات؛ للحث على ضرورة تنظيم النسل، ولكن في عام 2012، ذكر الزعيم الديني آية الله علي خامنئي، إنه لمن الضروري إيقاف سياسة تحديد النسل المطبقة في الدولة الفارسية، لرغبة نظامها الحاكم في زيادة عدد المواطنين من 75 مليون نسمة، إلى 150 أو 200 مليون نسمة.
ولم تكتفِ إيران بذلك، ولكنها أصدرت مؤخرًا قانونًا ينص على الحكم بالسجن من عامين إلى 5 أعوام، بحق كل رجل أو امرأة يثبت إدانتهما بإجراء عملية جراحية لمنع الحمل أو القيام بالإجهاض.
وفي أفغانستان، من أكثر دول آسيا، زيادة في معدلات المواليد، ترفع المرأة الأفغانية شعار "الإجهاض هو الحل"، إذ لا تعرف أي وسيلة أخرى لتنظيم النسل أو تحديده، ولكن يبقى الإجهاض محظورًا رسميا في كابول، إلا في حالة واحدة وهي أن يشكل الحمل خطرًا على حياة الأم، أو في حال ثبوت أن الجنين حال ولادته سيعاني من إعاقة شديدة، فيما عدا ذلك يعد الإجهاض خرقًا للقانون تتراوح عقوبته بين السجن ودفع غرامات مالية كبيرة.
والخوف من القانون يدفع المرأة للجوء إلى "الداية"، وهو ما يمكن أن يعرض حياة النساء للخطر، إذ أن الداية في العادة تكون عديمة الخبرة في التعامل مع حالات النزيف أو المضاعفات الصحية.
"المواطن المقهور".. هكذا تعرف الصين الطفل الثاني الذي تنجبه الأسرة، فلا حق في الانتخاب، ولا خدمات أو صحة أو تعليم، بخلاف الطفل الأول الذي تتكفل الدولة بجميع نفقات تربيته، وتحدد بكين سن الزواج ب"22 عامًا" للرجل و"20" للمرأة، بينما يصل الأمر إلى أبعد من ذلك في مقاطعة تركستان الشرقية، ذات الأغلبية المسلمة، وبالأخص في المناطق الجنوبية منها، حيث تجرى عمليات تعقيم إجباري، وإجهاض للحوامل، وربما فصل الأزواج الموظفين من الخدمة بسبب حمل زوجاتهم غير المسموح به قانونًا، في الدولة التي تحدد النسل لديها بطفلين فقط.
وفي ميانمار، نجا "مسلمو الروهينغا" العام الماضي، من مشروع قانون لتحديد النسل بمنعهم من إنجاب أكثر من ولدين، لكبح الزيادة في أعداد المسلمين هناك، إذ تخلت الحكومة عن سن هذا القانون في وقت لاحق من طرحه.
أما مصر فلم تشهد ترهيبًا أو حتى ترغيبًا على مستوى القوانين، رغم وصول معدل المواليد فيها إلى أربعة أطفال في الدقيقة الواحدة، ووصول عدد السكان إلى 87 مليون نسمة، بزيادة مليون نسمة عن الستة أشهر الماضية، وفقا لتصريحات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقط حملات إعلانية تعمل على رفع الوعي بأهمية تنظيم الأسرة وتخفيض عدد الأطفال، كان أشهرها الحملة الإعلانية التي ظهر فيها الفنان أحمد ماهر واشتهرت بعبارة "الراجل مش بس بكلمته.. الراجل برعايته لبيته وأسرته".