تعرف على أبرز مطالب المصريين في الخارج من قانون الهجرة الجديد

يُعد قانون تنظيم الهجرة الجديد أحد الأهداف العاجلة التي تعمل وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج لتحقيقها، وفقاً لرؤية واضحة، ويكون الأساس فيها هو تلبية احتياجات المصريين في الخارج، والحفاظ عليهم، وضمان كامل حقوقهم.
وتتخذ الوزارة من المواقف التي يتعرض لها المصريون في الخارج أبعاداً مختلفة، يتم ترجمتها على شكل نصوص ومواد تضمنها مشروع قانون الهجرة الجديد، الذي انتهت الوزارة من إعداده.
ويهدف مقترح القانون، الذي تقدمت به وزارة الهجرة، إلى تنظيم العلاقة بين المصريين في الخارج والدولة المصرية، حيث يضم القانون المقترح باباً يختص بشئون الهجرة، وآخر يختص بصندوق دعم ورعاية المصريين في الخارج.
ترصد «الوطن» في التقرير التالي عدداً من أبرز مطالب المصريين في الخارج من قانون تنظيم الهجرة الجديد:
- إنشاء صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج، على أن يشمل القانون تكريم المتوفي من المصريين بالخارج، بدفنه داخل مصر على نفقة الدولة، كما يحدث في العديد من الدول دون قيد أو شرط.
- توفير الرعاية والحماية القانونية للمصريين بالخارج، بتوفير محامين من دولة الاغتراب، للترافع عن المصري في بعض القضايا التي يتهم فيها المصريون أمام قضاء دول الاغتراب، خاصةً دول الخليج، لأن أغلبها يمنع أن يترافع فيها أمام القضاء إلا محامي من نفس الدولة.
- زيادة الحد الاعفائي الجمركي للمصري بالخارج في حال العودة نهائياً، إلى جانب حصول المصري المغترب بالخارج ولمرة واحدة فقط على سيارة يتم تقسيط جماركها، بالاتفاق مع البنوك بفائدة بسيطة، وهو لا يؤثر على تجارة السيارات في الدولة، وفي نفس الوقت، تحصل الدولة على قيمة الجمارك كاملة، وهي مساعدة للمصري العائد، ويتم حظر بيعها لمدة محددة.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة عادت بقرار جمهوري من القيادة السياسية، وعملت منذ اليوم الأول على إعادة الثقة بين المصريين بالخارج والجهة الرسمية التي تعمل على رعايتهم.