قضت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، اليوم الخميس، ببراءة المستشارة نهى الإمام من تهمتين، وأمرت بحبسها شهر مع إيقاف التنفيذ في واقعة الاعتداء على الضابط وليد عسل داخل محكمة مصر الجديدة. وجاء منطوق حُكم المحكمة كالتالي: «حكمت المحكمة حضوريًا ببراءة المتهمة من الاتهام الأول (إهانة الضابط)، وبرائتها من التهمة الثانية (تعديها عليه بالقوة والعنف)، وحبسها شهرًا عن التهمة الثالثة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، تبدأ من حين يكون الحُكم نهائيًا». كما أمرت المحكمة بإحالة الدعويين المدنيين للمحكمة المدنية المُختصة. وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أحال المتهمة للمحاكمة الجنائية، ونسب لها اتهامات إهانة أحد رجال الضبط، بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف، ما أسفر عن إصابة الضابط بجروح، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي. وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة، بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم، ما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والتعدي عليه وأتلفت رتبته وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي. وسألت النيابة العامة محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة، فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكّدا تعدّي المتهمة عليه بالقول والضرب، فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنَّها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها. وفحصتت النيابة العامة، هاتف المتهمة، وتبين به 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.
