محامي الضابط وليد عسل يدعي مدنيا ضد "سيدة المحكمة" ب101 ألف جنيه

استمعت محكمة جنح النزهة للمحامي نادر نوري، دفاع الضابط المجني عليه في واقعة الاعتداء عليه من المتهمة نهى الإمام المعروفة إعلاميا ب"سيدة المحكمة"، وطلب الادعاء مدنيا ضد المتهمة بمبلغ 101 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وقال المحامى إن أركان الخطأ متوافرة في حق المتهمة، كما ورد بأقوال الشهود والفيديو بقيامها بتصوير الموظفين بالمخالفة للقانون.
وأحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، المتهمة للمحاكمة الجنائية، ونسب لها اتهامات إهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، ما أسفر عن إصابة الضابط بجروح، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي.
وكانت تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة، بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة العامة قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدًا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدّي المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
وكانت النيابة العامة قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ست صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.
وعلى ذلك فقد ارتأت النيابة العامة، كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.