إعادة بناء الاقتصاد

لا بد من قيام دولة مصر الحديثة وإعادة بناء الاقتصاد، وأن يكون اتجاه الإصلاح مختلفاً نوعاً ما عن الاتجاه التقليدى وأن ننظر إلى الإصلاح بجدية ونواجه الواقع الذى نعيش فيه منذ عشرات السنين، ونعمل على إيجاد تشريعات جديدة تضيف إلى قيمة المنتج المصرى وتضيف لقيمة مصر من خلال القيمة المضافة على المواطن والسياحة والخدمات، وإذا أردنا أن نفعل هذا فلا بد أن نعمل على القضاء على البيروقراطية والقضاء على الفساد الإدارى المتغلغل فى القطاعات الحكومية منذ سنوات من خلال محاسبة أنفسنا أولاً كمواطنين وكمسئولين عن الجهات التنفيذية فى الدولة كحكومة ومؤسسات مختلفة وشركات قابضة وقطاع خاص.
إذا أردنا إصلاح المنظومة الإدارية والقضاء على الفساد الإدارى فلا بد من فصل جميع جهات الموافقات وجهات الرقابة الحكومية عن الدولة وأن نستعين بجهات تتبع المعايير الدولية ويكون لها الاستقلالية الخاصة وتنفذ المعايير التى تقتضيها الدولة وتكون معتمدة من هيئة الأعمال الوطنية وبذلك نضمن جودة الرقابة وجودة الاعتماد ونضمن عدم وجود فساد إدارى فى الرقابة ونضمن أيضاً عدم وجود مجاملات وعدم وجود تدخل سياسى فى الجهات الرقابية وذلك بالحفاظ على المواطن المصرى والحفاظ على الكيانات المصرية الموجودة من كيانات صحية وعلمية ومدنية وغيرها، وأيضاً لا بد أن نعمل على توفير جهاز الشباك الواحد لكل القطاعات الصناعية والخدمية فى حالة الحصول على الموافقات أو الاعتمادات مما يوفر سنوات من الوقت يتم إهدارها فى استخراج التراخيص.
وإذا أردنا على سبيل المثال تطوير التعليم، وهو أساس أى مجتمع فى العالم، يجب أن نضمن أولاً جودة التعليم وضمان جودة المواطن المصرى فلابد من اختصار دور الوزارة فى عمل التشريعات الخاصة بالتعليم، ولكن الجهات التى تقوم بالرقابة واعتماد المواد التعليمية والمدارس والمدرسين لا بد أن تكون جهات مستقلة تماماً عن الحكومة وتكون معتمدة دولياً لتنفيذ هذه الرقابة وتكون معتمدة أيضاً من هيئة الاعتماد الوطنى وبذلك نضمن جودة المدارس والمدرس وجودة المنهج العلمى فى المدرسة ونقوم بتكرار هذه التجربة على المستشفيات الصحية والمصانع وعلى جميع الهيئات والمنشآت التى يتطلب لها تراخيص.
ولضمان تطبيق العدالة الاجتماعية للمواطنين من الناحية الاقتصادية لا بد من العمل بشكل جاد وسريع فى أقرب وقت ممكن على إنشاء مجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية فى المناطق كثيفة السكان للقضاء على البطالة والانتشار الأفقى للصناعة لخلق جيل جديد من الصناع فى مصر.