«اقتصادية النواب» تناقش قانون التأمين الموحد

تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة أحمد سمير قرار رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون التأمين الموحد؛ بحضور ممثلي الحكومة ووزارة المالية، وتسري أحكام القانون على أنشطة التأمين ويمنح مشروع القانون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المرتبطة بها.
ويهدف مشروع القانون الجديد، حسب المذكرة الإيضاحية، إلى وضع قواعد محددة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدورالرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين.
وينظم مشروع القانون أيضا أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلي، وسعيًا لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وجذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة، حيث تضمن المشروع تنظيمًا مستحدثًا لنشاط تأميني واعد هو «التأمين متناهي الصغر».
ونص مشروع القانون على «التأمين الإلزامي»، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت.
وتضمن مشروع القانون فصلا لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، مع التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق.
كما نص مشروع القانون على أن تختص المحاكم الاقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، والدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون المرفق.
كما تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، غدا اجتماعين برئاسة معتز محمود، عددا من طلبات الإحاطة المُقدمة من عدد من النواب منها طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة هناء أحمد فاروق، بشأن عدم قيام وزارة التجارة والصناعة بدورها المنوط بها طبقا للقانون في الترويج والتسويق لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط، ما أصابها بحالة من الركود وانقراض تلك الصناعة بالمحافظة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حمدي موسى، بشأن تأخر هيئة المجتمعات العمرانية في عدم إنجاز العمل بالمدن الصناعية التابعة لها، وعدم القيام بإتمام عملية ترفيق المناطق الصناعية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.