رئيس الوزراء يوجه بسرعة تسليم 6 مدارس جديدة من مدارس النيل

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وخلال الاجتماع عرض وزير التربية والتعليم الجهود التي قامت بها الوزارة، منذ نقل تبعية وحدة النيل إليها، من أجل تعزيز وتطوير هذه المنظومة التعليمية المتميزة، والتوسع في إنشاء عدد من المدارس الإضافية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ما تتمتع به مدارس النيل من مستوى ومحتوى تعليمي يحظى بالتقدير.
وفى هذا الصدد، حث رئيس الوزراء، وزارة التربية والتعليم على استمرار الجهود الهادفة إلى الارتقاء بتلك المنظومة، كما وجه بقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسرعة إنهاء وتسليم 6 مدارس جديدة فاقت نسبة تنفيذ معظمها 95٪، وتقع في مدن السادات، وأسيوط الجديدة، والأقصر، ودمياط الجديدة، والشروق، والشيخ زايد، وسرعة تشغيلها.
اقرأ أيضًا
أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي اليوم الأربعاء، الموافقة علي مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

ويأتى مشروع القانون الجديد بهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.

ونظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلي، وسعيًا لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وكذا جذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة، فقد تضمن المشروع تنظيمًا مستحدثًا لنشاط تأميني واعد هو "التأمين متناهي الصغر"، وفي إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصري، فقد حرص المشروع على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت، كما اتجه المشروع في أحكامه لتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، وحرصت نصوص القانون على التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق.

ونص مشروع القانون على أن تختص المحاكم الإقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون المرفق.