عضو ب"التأسيسية": "الشورى" سيبقى باسم "الشيوخ".. والمحافظون والمحليات ب"الانتخاب"

حسن حنفي: نصل الليل بالنهار لإنجاز الدستور.. وطعامنا باللجنة "فول وطعمية"

أكد الدكتور حسين حنفى عضو لجنة الصياغة باللجنة التأسيسية للدستور، أنه تم الاتفاق داخل اللجنة على استمرار مجلس الشورى قائماً فى الدستور الجديد وتسميته "مجلس الشيوخ" وإعطائه صلاحيات تشريعية بجانب مجلس الشعب، مشيرًا إلى أن صلاحيات هذا المجلس "ستكون مساعدة الرئيس فى إصدار القرارات المهمة الخاصة بتعيين السفراء وقضاة المحكمة الدستورية وغيرها من القرارات".
وقال حنفى، خلال ندوة "اعرف دستورك" التى نظمها حزب الوسط بنقابة التجاريين بالقليوبية مساء الثلاثاء، "تم التوافق على نظام الإدارة المحلية الجديد بالدستور، حيث سيتضمن الدستور الجديد انتخاب المحافظ وكافة رؤساء الوحدات المحلية والقروية، وكذا المجالس الشعبية بمختلف المستويات وإعطاء هذه المجالس سلطات تنفيذة باتخاذ القرار وتحديد المسؤوليات والميزانيات دون الرجوع لأية وزارة مركزية، على أن يتم تنفيذ القرارات من خلال المحافظ والمعاونين له من خلال ميزانية ثابتة ستوزع على كل وحدة محلية حسب احتياجاتها التى يحددها المجلس المنتخب، وكل ذلك تحت رئاسة المجلس المحلى مع مراقبة كافة هذه الأنشطة من الجهاز المركزى للمحاسبات، ويتحول الجهاز التنفيذى لجهة منفذة لقرار المجالس المحلية".
وأضاف أن اللجنة "تعمل بكامل طاقتها لإنهاء مسودات الدستور وصياغة مواده، تمهيدا للاستفتاء عليه"، مشيرا إلى أن "أعضاء اللجنة يصلون الليل بالنهار من أجل هذا الغرض دون أى مقابل من خلال عمل تطوعى، حتى إن معظم واجباتهم خلال العمل الذى يمتد لأكثر من 18 ساعة يومياً هى "سندوتشات الفول والطعمية"، وأن ميزانية اللجنة تقدر ب10 ملايين جنيه لم يتم الصرف منها إلا بضع آلاف كمصروفات لتدبير وسائل انتقال أعضاء لجنة الحوار المجتمعى إلى المحافظات للاستماع لكافة الطوائف".
وأوضح حنفى أن "فكرة تعيين الحدين الأدنى والأقصى للأجور خاطئة، لأنه لو تم تحديد هذا الحد فى الدستور الذى سيعمل به لسنوات طويلة فمع مرور الوقت ستتضاءل قيمة الحد المنصوص عليه ويتطلب تغييره دستورا جديدا، وهو أمر لا يحدث إلا فى مدد طويلة"، وأكد حنفى أن الدستور الجديد "سيقر إنشاء الهيئة العليا للإشراف على الانتخابات بكافة أنواعها بمصر من انتخابات الفصل فى المدارس وحتى رئيس الجمهورية وستضم ممثلين عن كافة قطاعات وشرائح المجتمع تكون مهمتهم إجراء عمليات انتخابية نزيهة وسيتم تشكيل محكمة عليا خاصة بها".